طاهر

مهاجرت نخبگان پدیده کهنی است که از دیرباز تا کنون به گونه‌های وسیع و چشمگیر در کشورهای جهان سوم دیده می‌شود و از این رهگذر این کشورها صدمات جبران‌ناپذیری در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌ریزیهای کلان و سودمند و آینده‌نگر برای داشتن جامعه‌ای توسعه یافته در این میان می‌بینند که این مسئله باعث هر چه بیشتر عقب افتادگی این جوامع می‌باشد. با عمیق‌تر دیدن هر چه بیشتر جامعه ضرورت بررسی این پدیده گوشزد می‌شود. امروزه پدیده مهاجرت به یکی از محور‌های عمده بررسی‌های جمعیت شناختی و برنامه ریزی انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشورهای معاصر تبدیل شده است. «اهمیت نیروی انسانی تا بدان حد مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته که آن را به منزله ثروت اصلی یک جامعه دانسته اند که توانمندی آن جامعه را در حل اقتصادی و اجتماعی مشخص کرده و آهنگ و قابلیت توسعه جامعه را تعیین می‌کند.

اگر بدانیم که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای تربیت این نیروها چه سرمایه‌هایی گذاشته اند آن وقت پی خواهیم برد که این مهاجرت نخبگان چه سود‌های سرشاری را نصیب کشورهای جذب کننده نموده است. پیشرفت و افزایش پتانسیل علمی – تخصصی در هر کشور در جهت دسترسی به استقلال نقش اساسی را دارد به گونه‌ای که برای پیشرفت با گامهای صحیح در انجام انقلاب علمی و تکنولوژیک و در نهایت توسعه در مقابل هر هزار نفر جمعیت حداقل یک دانشمند داشته باشد

مقدمه

ادبیات مربوط به پدیده فرار مغزها از کانادا و کشورهاى اتحادیه اروپا نخستین بار در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادى در جهان مطرح شد و این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعى از دهه چهل در ایران آغاز شد.

مهاجرت صلاحیت ها عنوان تعبیری است که یونسکو برای پدیده فرار مغزها یا همان مهاجرت نخبگان به کار می برد. در هر حال با توجه به تعابیر گوناگونی همچون فرار، دفع یا صدور مغزها، مهاجرت اجباری نخبگان، شکار مغزها و ربودن استعدادها که برای این پدیده جهانی به کار می رود بایستی اذعان داشت جذب استعدادهای درخشان و چهره های شاخص علوم و فنون کشور به خارج پدیده ای نیست که تنها در سالهای اخیر رخ داده باشد بلکه پدیده ای است که جهان و به ویژه کشورهای کم توسعه و در حال توسعه به طور جدی بیش از چهار دهه است که با آن مواجه هستند و در شرایط امروز جهان و تبدیل شدن آن به دهکده جهانی و عصر فراتکنولوژی و جهان ارتباطات و اطلاعات، شتاب به مراتب بیشتری به خود گرفته است. به گونه ای که هر ساله حدود یک میلیون دانشجو در جست و جوی تحصیلات عالی به دیگر کشورها هستند.

به گفته رئیس کمیتة ملی المپیاد ریاضی بسیاری از دانش پژوهان به خارج از کشور رفتند و تعداد کمی از فارغ التحصیلان به کشور بازگشتند.

واقعیت آنست که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استادان ما دست کم حدود 2000 دلار حقوق دریافت می کردند که این مقدار هم اکنون به 700-800 دلار کاهش یافته است. اداره آمار آمریکا جمعیت آمریکایی های ایرانی تبار را حدود ۳۴۰ هزار نفر اعلام کرده است که 280 هزار نفر از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. اما بسیاری این رقم را اشتباه و تعداد اعضای جامعه ایرانی آمریکا را خیلی بیشتر از آن چه که رسماً اعلام شده می دانند.

این در حالی است که یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته مهاجرت متخصصان این کشورها به خارج است. مهاجرت پزشکان، مهندسان، استادان و دانشمندان به کشورهای پیشرفته آثار زیانباری در اوضاع کشورهای توسعه نیافته داشته است. تحقیقاتی که در سطح دانشگاه های معتبر ایران انجام شده نشان داده است که به طور متوسط از هر۱۸ دانشجویی که از سوی دانشگاه برای کسب تخصص به کشورهای توسعه یافته اعزام شده اند، تنها۳ نفر به ایران بازگشته اند. چنین افرادی به دنبال محیطی برای شکوفایی استعداد های خودشان هستند و عمده دلیل فرار مغزها در ایران این است که چنین محیطی پیدا نمی‌کنند و محیط برای رشدشان تنگ است. این افراد به کشوری می‌روند که امکان تحقق ایده ها و خلاقیت هایشان باشد.

آمارهاى ارائه شده نشان مى دهد در سالهای گذشته از ۱۲۵ دانش آموز شرکت کننده در المپیادهاى علمى که موفق به کسب رتبه و جایزه شده اند، ۹۰ نفر از آنها در دانشگاههاى آمریکا به تحصیل مشغول شده اند.

در واقع مهاجرت قشر تحصیلکرده و متخصصان با تجربه علاوه بر اتلاف و نابودی سرمایه های انسانی باعث عقب ماندگی تکنولوژی کشور نیز می شود. مسلم است که آثار بسیار ناگوار و ناراحت کننده ای برای مهاجرین و اقتصاد کشور خواهد داشت.

برخی آمار ها بیانگر آن است که بیش از یکصد و پنجاه هزار متخصصص پزشک، مهندس و استاد دانشگاه ایرانی در کشورهای خارجی مشغول بکار هستند، این خود سرمایه ای عظیم است که برای پرورش استعدادهای آنان در داخل کشور سرمایه گذاری وسیعی شده است. این افراد وقتی برای دریافت آخرین تخصص هایشان یا به دلائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از کشور خارج می شوند بازگشتشان بسیار دشوار است.

در واقع این کشورهای توسعه نیافته ای نظیر ایران هستند که به کشورهای صنعتی و پیشرفته نیروی انسانی کارآمد انسانی صادر می کنند تا رشد و توسعة اقتصادی آنها را ممکن سازند.

نخبگان چه کسانی هستند؟

نمی‌توان همه مهاجران ایرانی خارج از کشور را نخبه نامید. این عده را می‌توان در چهار گروه تقسیم کرد:

الف - صاحبان حرف: اعم از کارگر، کاسب، تاجر، پزشک، مهندس، حسابدار و امثالهم که برجستگی خاصی در کشور متوقف فیه ندارند. اگرچه شاید تعداد اندکی از ایشان هنگامی که در ایران بودند، در زمره نخبگان علمی و فنی و اقتصادی و مدیریتی محسوب می‌شدند، ولی در شرایط فعلی، حتی اگر انسان‌های موفقی نیز باشند، می‌توان آنان را نخبه و استثنایی به شمار آورد.

ب - دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع گوناگون از کالج تا دوره دکترا: در میان این گروه نیز تنها عده خاصی به‌عنوان افراد نخبه با توانایی‌های فوق‌العاده وجود دارند که اکثرا در دوره‌های بالاتر از لیسانس مشغول تحصیل هستند. یادآور می‌شود که در کشورهای پیشرفته، تحصیل در این دوره‌ها چندان اقتصادی نیست و فارغ‌التحصیل شدن از این دوره‌ها، لزوما برابر با ثروتمند شدن نیست و برای ثروتمند شدن عوامل دیگر لازم است. لذا اکثر جوانان این کشورها ترجیح می‌دهند به جای ادامه تحصیل در مقاطع عالی، زودتر به بازار کار وارد شوند و کسب درآمد کنند. در نتیجه، روز به روز بر تعداد خارجیان شاغل به تحصیل در این مقاطع اضافه می‌شود، که ایرانیان نیز در زمره ایشان هستند. این گروه می‌دانند که اتمام تحصیلات، لزوما به معنای دست یافتن به ثروت نیست، پس می‌توان با اطمینان خوبی گفت که شاغلین به تحصیل در مقاطع دکترا و فوق لیسانس، اکثرا دارای انگیزه علمی هستند، نه انگیزه مالی. ایرانیانی که در این مقاطع (به ویژه دکترا) در دانشگاه‌های معتبر مشغول به تحصیل هستند، اکثرا دارای رتبه خوبی می‌باشند و می‌توان آنان را نخبه به شمار آورد.

ج - استادان، محققان، مدیران و متخصصان: این گروه، کسانی هستند که برجستگی خاص و فوق العاده‌ای در کار خود دارند. نبوغ، علم، نوآوری یا کارآفرینی آنها در میان همگنان خود شاخص است. این‌ها غالبا به مشاغلی چون تدریس و تحقیق و مدیریت مشغول هستند. تعدادی از ایشان که بیشتر در زمره امواج اول و دوم مهاجران قرار دارند، در ایران نیز نخبه محسوب می‌شدند.

واژه مهاجرت نخبگان که درست پس از جنگ جهانی دوم یعنی زمانی که کشورهای غربی شروع به بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ جهانی را آغاز کرده بودند به شکل یک معضل پیچیده پا به عرصه وجود گذاشت به گونه‌ای که تعدادی از دانشمندان، مخترعان، مبتکران، تکنیسین‌ها، کارگران ماهر و خلاق،مهندسان، پزشکان،جراحان و متخصصان که سرمایه‌های انسانی کشورها به حساب می‌آیند به دلیل عدم برآورده شدن نیازهایشان که شامل ابعاد گوناگون امنیتی، سیاسی،اجتماعی، اقتصادی، علمی و تخصصی و … می‌باشد مجبور به ترک وطن خود می‌گردند. این در حالی است که خروج اینگونه اشخاص باعث صدمات مخربی بر اقتصاد کشورهای مبدأ و دارای سود آوری فراوان برای کشورهای مقصد می‌باشند. اهمیت این موضوع در اقتصاد علمی کشورها بسیار زیاد است به طوری که تئودور شولتز در سال 1961 این نظریه را مطرح می‌کند که : « کلید توسعه انسانی خود انسان است نه منابع آن»

آمارهای موجود در مورد مهاجرت نخبگان و متخصصان نشانگر این واقعیت است که جوامع در حال توسعه مواجه با فقر، ‌همواره در توسعه نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند و همین امر سبب شده که سیل مهاجرت از این جوامع به سوی دنیای توسعه یافته تداوم پیدا کند. هر چند که مهاجران کشورهای در حال توسعه به لحاظ تفاوت‌های فرهنگی با شرایط دشواری در کشورهای توسعه یافته مواجه هستند، اما به لحاظ رفاه و امنیت اقتصادی – اجتماعی از شرایط بهتری برخوردار می‌شوند.

در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران سیل مهاجرت به ویژه متخصصان و پژوهشگران جوان تداوم یافته و مسایل اقتصادی، اجتماعی و مشکلات و تنش‌های سیاسی گسترش یافته است. در همین حال فقدان دورنمای روشن برای شرایط زندگی آینده جوانان با توجه به تنش‌های سیاسی – اجتماعی موجود سبب شده است که سیل مهاجرت تقویت شود.

سالانه هزاران نفر از ایران مهاجرت می‌کنند که بخش عمده آنها را متخصصان 30 تا 40 ساله تشکیل می‌دهند که برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش عالی آنها میلیاردها ریال سرمایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر به جای آن که جامعه ایرانی از ارزش افزوده ناشی از کار و نبوغ آنها بهره‌مند گردد، ‌سالانه میلیاردها ریال سرمایه‌گذاری انجام شده برای توسعه نیروی انسانی را از دست می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌هایی که بازده آن به سهولت نصیب کشورهای مهاجرپذیر می‌شود.

آمارهای موجود در مورد مهاجرت نخبگان و متخصصان در ایران

آمارها نشان می‌دهد که کشور آمریکا در طول سی سال بیش از صد میلیارد دلار از راه جذب مغزها سود کرده و میلیاردها دلار در هزینه‌های تحصیلی خود صرفه جویی کرده است، اولین ضرر ناشی از این پدیده بر کشورهای در حال توسعه به هدر رفتن هزینه‌هایی است که صرف آموزش وتربیت نیروهای متخصص خود کرده اند و با خارج شدن آنها تمام این هزینه‌های هنگفت که بخش اعظمی از بودجه‌های ناچیز کشور شان را در بر می‌گیرد با خود به کشور مقصد می‌برند.

ضررهای ناشی از مهاجرت نخبگان بر کشور ما نیز بسیار چشمگیر بوده است به گونه‌ای که ایران در بین 90 کشور در حال توسعه از این نظر در صدر جدول قرار دارد. بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول در سال 1999 در میان 61 کشور جهان، ایران بیشترین مهاجران تحصیلکرده را داشته است به گونه‌ای که در سال یاد شده نزدیک به 11میلیارد دلار سرمایه فکری از ایران خارج شده است.

این پدیده در گذشته نیز در کشورهای ما وجود داشته است. قبل از انقلاب در پژوهشی که در سال 1349 انجام گرفت، نشان دهندة این بود که از میان فارغ التحصیلان دانشگاه‌های پزشکی ایران 1626 نفر به آمریکا مهاجرت کردند ساکن آن کشورشده‌اند. اما با وقوع انقلاب وجنگ 8 ساله ایران و عراق در بین سالهای 1375 ـ 1360 حدود 2000000 نفر ایران را ترک کردند که تعداد زیادی از آنها نیز نخبگان کشور را شامل می‌شدند به گونه‌ای که در سال 1360 ـ 70 % از استادان و پزشکان تمام وقت دانشگاه شیراز این دانشگاه را ترک کردند و در حالی که در دانشگاه‌های آمریکای شمالی حدود 1826 ایرانی با داشتن کرسی پروفسوری تدریس می‌کنند.

صندوق بین المللی پول، ایران را جزء کشورهایی می داند که بیشترین فرار مغزها را دارد .  3 میلیون مهاجر ایرانی به ترتیب 1/2میلیون نفر در آمریکا، 200 هزار نفر در کانادا، 180 هزار نفر در انگلیس، 110 هزار نفر در آلمان، 100 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در سوئد، 70 هزار نفر در استرالیا و30 هزار نفر در هر کدام از کشورهای ترکیه، اتریش و ایتالیا، 10 هزار نفر در یونان، 5 هزار نفر در هر کدام از کشورهای بلژیک، نروژ و اسپانیا و بقیه در کشورهای همسایه ایران ویا در کشورهای دیگر ساکن اند. از میان کشورهایى که به دلیل در اختیارگذاشتن امکانات پژوهشى و رفاهى به صاحبان اندیشه بیشترین نخبگان ایرانى را به خود جذب کرده اند، آمریکا و کانادا به ترتیب رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده اند.

ایرانیان نسبت به مهاجرین سایر کشورها به ویژه در اروپا و آمریکا از موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیار بالایی برخوردار هستند. مقامات رسمی آمریکا کرارا ابراز کرده اند که جامعه همه ایرانیان مقیم آن کشور از نظر درصد افراد با سطح تحصیلات عالیه و ثروتمند، در میان سایر جوامع خارجی مقیم آمریکا در مقام اول قرار دارند.

آمار مهاجران ایرانی حدود 12 درصد از کل مهاجران جهان است، به طوری که طبق آمار رسمی حدود 120 میلیون نفر و طبق آمار غیررسمی حدود 250 میلیون نفر مهاجر در جهان وجود دارد. جالب توجه اینکه کلیه این مهاجرتها از کشورهای جنوب به شمال نیست، بلکه از اروپـا و کانادا نیز به آمریکا مهاجرت می کنند.

روزنامه نوروز (25 تیرماه 81) در یک مقایسه، وضعیت ایرانیان تحصیلکرده مقیم آمریکا را در مقایسه با شهروندان بومی آمریکایی را به شرح زیر بیان کرده است.

تفاوت مهاجرت و فرار مغزها

در مورد مفهوم Brain Drain که ابتدا در فرانسه و سپس در تمام دنیا شناخته شد اتفاق نظر وجود ندارد.

گروهی دیگر طرفدار استعمال کلمه فرار صلاحیت‌ها می‌باشند و بعضی دیگر اصطلاح مهاجرت مغزها را پیشنهاد می‌کنند. دکتر احسان نراقی اصطلاح «مهاجرت صلاحیت‌ها» را در مقاله‌ای در این زمینه به سایر اصطلاحات ترجیح داده است. زبانهای مختلف اصطلاحاتی نظیر «شکار مغزها»، «ربودن استعدادها» را به کار می‌برند. عبارت دیگری که در این مورد به کار می‌رود «مهاجرت نیروهای متخصص» یا (Migration of Talent) است که بر یک حرکت دو طرفه یعنی ورود و خروج متخصصان نظر دارد. در حالی که اصطلاح فرار مغزها بیشتر مورد نظر ماست بر حرکت یک طرفه متخصصان یعنی خروج آنها دلالت داردکه در واقع یک شکل غیر طبیعی مبادلات علمی بین کشورهاست که با جریان مهاجرت یک طرفه به نفع کشورهای توسعه یافته مشخص می‌شود.

همانگونه که در مورد ترجمه Brain Drain  اتفاق نظر وجود ندارد در مورد تعریف مغز و اینکه چه افرادی و با چه تخصصی مغز به حساب می‌آیند اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر پروفسور «موسه» مغزها عبارتند از: «اعضای آموزش عالی و اشخاصی که در سطح برابرند از جمله شاگردان مدارس عالی،کارمندان عالی رتبه، متخصصین برجسته و غیره.» تعریف دیگری که بوسیله آمار شناسان اداره مهاجرت اتازونی ضبط شده است با این تعریف فرق دارد چون صورتی تقریبا کامل از مشاغل و تخصصهای مربوط به Brain Drain را شامل می‌شود.

به طور کلی یک وجه مشترک در تعاریف فوق یافت می‌شود و آن اینکه همگی در تعاریف خود بر مقوله افراد تحصیلکرده (دانشگاهی) تاکید دارند. از آنجایی که در محاسبه و ارایه آمار بین المللی اصولا مغزها را از نظر سطح تخصصی تقسیم بندی می‌کنند در یک تعریف کلی مغزها را چنین تعریف می‌کنیم: «کلیه افرادی که دارای تحصیلات عالیه هستند و متخصصین برجسته».

 رویکردهای نظری در مورد مهاجرت نخبگان و متخصصان

در مورد مهاجرت متخصصان و نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. در بررسی مهاجرت نخبگان و متخصصان بعضی از نظریات این مسئله را مستقیما مورد بررسی قرار داده اند و برخی دیگر آن را در چارچوب مهاجرت بین المللی مورد بررسی قرار داده‌اند.

برخی از نظریات علت مهاجرت را عوامل اقتصادی مانند پایین بودن سطح درآمد می‌دانند. برخی دیگر علت آنرا در قوی بودن کشش و جذب در کشور مقصد و دافعه در کشور مبدا در نظر می‌گیرند. برخی دیگر از نظریات بر عوامل خارجی تاکید بیشتری دارند. این دسته از نظریه پردازان بر عوامل کششی در کشورهای مهاجرپذیر تاکید دارند و معتقدندکه امروزه کشورهای استعمارگر و کشورهای توسعه یافته به غارت سلولهای مغزی یا خاکستری و اصطلاحاشکار مغزها می‌پردازد. البته این دیدگاه یکسویه مدار و تقلیل گرا بوده و خروج متخصصان از یک کشور را در بیرون از مرزهای جغرافیایی ان جست و جو می‌کند.        

رویکردهای اقتصادی به اقتصاد بازار دوگانه کار، نظریه نئوکلاسیک و اقتصاد جدید مهاجرت تقسیم گردیده است. رویکرد عرضه و تقاضا و همچنین نظریات شکار مغزها، سرمایه انسانی و چرخش مغزها و … در تحلیل و بررسی ابعاد مختلف مهاجرت (علل، نتایج و فرایند و…) ارایه شده‌اند. در اینجا به طور کلی و خلاصه به نظریات موجود اشاره خواهد شد.

1- نظریه جاذبه و دافعه:

این نظریه ناظر به جذب و دفع و کشش و رانش است و نخستین بار اورت لی آنرا مطرح کرد. او معتقد است که مهاجرت به معنی تغییر دائم یا به نسبت دائمی محل اقامت است. هر مهاجرت از دید او مبداء و مقصدی دارد و نیز سلسله ای از عوامل در آن نقش دارند. لی با ارائة یک طرح جامع، چنین فرض می کند که مناطق مبداء و مقصد دارای عوامل مثبت و منفی (جذب و دفع) هستند و اثر هر یک از این عوامل بر شخصیت و ویژگیهای فردی، مانند سن، تحصیلات، سطح مهارت، جنس، نژاد، گروه قومی و ... متفاوت است.

 پرتز سه تعیین گر و مشخص کننده فرار مغزها را از هم متمایز کرده است که عبارتند از: 1-عوامل جذب کشور پذیرنده؛ 2- عوامل دفع کشور مبدا؛ 3- عوامل فردی. دو عامل اول در سطح کلان و عامل سوم در سطح خرد می‌باشد.

2- نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک:

عاملان و کنشگران تصمیم به مهاجرت می گیرند، زیرا محاسبة هزینه و سود سبب می شود که افراد جایی را انتخاب کنند با توجه به مهارتشان ثمربخش تر است. اما پیش از آنکه بتوانند دستمزدهای بالاتری را همراه با بهره وری بیشتر کار بدست آورند، چه بسا باید هزینه هایی چون هزینة سفر و تأمین زندگی را بپردازند. پس مهاجر به جایی می رود که بازدهی خالص مورد انتظار از مهاجرت، بیشترین باشد.

بر پایة این نظریه، هر چه هزینه های سفر کمتر باشد، بازدهی خالص مهاجرت افزایش می یابد، بنابراین احتمال حرکت بین المللی بیشتر می شود.

3- الگوی جهان گرایانه بین المللی: Internationalist model

در این الگو که بوسیله جانسون مطرح گردید، فرار مغزها صرفا منعکس کننده عملکرد بازار بین المللی برای یک عامل تولید خاص یعنی سرمایه انسانی (نیروی انسانی متخصص) است. در این الگو سرمایه انسانی همانند سرمایه فیزیکی از مناطق (یا مشاغلی) که دارای بازده پایین تری است خارج شده و بسمت مناطق یا مشاغلی که دارای بازدهی بیشتری است جریان می‌یابد. این الگو می‌گوید که انتقال تخصص دارای سود دو طرفه هم برای کشور میزبان و هم برای کشور فرستنده است و می‌بایستی یک سیاست عدم مداخله در کار مردم یعنی سیاست عدم مداخله در مهاجرت دنبال شود. طرفداران این الگو بطور اخص جانسون، گروبل، اسکات چنین بحث می‌کنند که مهاجرت بین المللینیروی انسانی ماهر به زیان کشور می‌باشد ولی تا زمانی که مجموع منافعی که عاید کشور میزبان و شخص مهاجر می‌شود از زیان کشور مادر بیشتر باشد، مهاجرت بین المللی نیروی انسانی ماهر موجب افزایش منافع جهانی خواهد شد.

4- الگوی ملی گرا:  Nationalist Model

این الگو نقطه مقابل الگوی جهانگراست و معتقد است که سرمایه انسانی ماهر جزو لاینفک توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور است و مهاجرت سرمایه انسانی ماهر موجب می‌شود که اقتصاد کشورهای در حال توسعه به پایین تر از سطح حداقل مورد نیاز سرمایه انسانی ماهر تنزل می‌نماید و با ایجاد خلاء نیروهای انسانی ماهر در کشور موجبات کاهش تولید در کشور مادر فراهم ساخته و در نهایت برنامه‌های توسعه را به مخاطره می‌افکند. طرفداران این الگو به طور اخص ایتکین و توماس به این نتیجه می‌رسند که مهاجرت نیروی انسانی ماهر به نفع پیشرفته ترین و ثروتمند ترین کشورها و به زیان کشورهای جهان سوم است.

بدنبال این نظر، الگوی ملی گرا پیشنهاد می‌کند که در این ارتباط دخالت و فعالیت‌هایی مانند حمایت از صنایع نوزا لازم است تا بتواند ثبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تضمین نماید. این گروه معتقدند که تحلیل منافع و زیان مهاجرت بین المللینیروی انسانی ماهر کاملا شبیه به تحلیل منافع و زیان حاصل از تجارت بین المللی است، گر چه، بطور کلی تجارت بین المللی هم از نظر ملی و هم از نظر بین المللی بر نبود تجارت برتری دارد. ولی تحت برخی از شرایط ممکن است به برقراری یک سطح بهینه تعرفه و منافع ملی کشور کمک کند.

علل مهاجرت

چه مشکلاتی باعث می شود که این افراد کشور را رها کنند و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند؟ دلایل بسیار متعدد و زیادی است: علاوه بر کم توجهی به ضابطه مندی نظام اداری عمدتا می توانیم بگوییم که دلایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد که هر کدام به جای خود اثرات خاص دارد. تخصیص بودجه و دعوت از استادان ایرانی دانشگاه های جهان و برگزاری همایش های علمی ضابطه مند با مشارکت مؤثر متخصصان ایرانی مقیم خارج می تواند نقش مؤثری در کاهش فرار مغز ها در پی داشته باشد.

اگر علل مهاجرت نخبگان به صورت ترکیبی از مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانسته شود، مساله جذب نخبگان چند بخشی است و ارائه راه حل‌هایی که به کلیه این شقوق توجه داشته و مبتنی بر یک شناخت همه جانبه باشد، راه حل بلند مدت است.

آمار مهاجرت حکایت از این دارد که 6/65 درصد از نخبگان برای رسیدن به استانداردهای بالای زندگی ترک وطن می کنند و مابقی به دلایل نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و شغلی از کشور خارج می شوند. عواملی که می‌توانند به وسوسة فرار مغزها منجر شوند که عبارتند از:

1. سرخوردگی‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی((22 درصد))

2. مشکلات گزینشی دانشجو ((11 درصد))

3. مشکلات خروج کشور(( 11 درصد))

4. مشکلات رفاهی ((10 درصد))

5. مشکلات هیئت علمی، مثل پایین بودن تخصص و ارتباط نامطلوب((9 درصد))

6. مشکل اشتغال ((6 درصد))

7. کمبود ظرفیت‌های تحقیقاتی((5 درصد))

یکی از دلایل فرار مغزها آن است که در مواردی نیروهای متخصص با بی مهری نظام اداری کشور مواجه می شوند. علت دیگر آنکه نظام آموزش دانشگاهی و برنامه های درسی کشورهای توسعه نیافته عمدتاً مطابق نیاز جوامع صنعتی و پیشرفته طرح ریزی شده است که نتیجه این نوع تعلیم و تربیت ترجیح دادن تکنولوژی پیشرفته مطابق با نیاز جوامع غربی است. از سوی دیگر تبلیغات غیر واقعی جاذبه های زندگی در خارج مزید بر گسترش مهاجرت شده است.

یافته‌های تحقیق انجام شده درباره علل خروج متخصصان و نخبگان از کشورشان نشان می‌دهد که علل و عوامل خروج متخصصان بسیار متعدد وچندی است. اما دریک نگاه کلی می‌توان مهمترین دلایل به این صورت است:

1- علل علمی و تحقیقاتی

الف) کمبود امکانات مناسب علمی و تحقیقاتی در کشور

ب) فقدان نظام بهره‌گیری از توان علمی و تحقیقاتی متخصصان

ج) عدم مصرف بهینه بودجه‌های تحقیقاتی در عین ناکافی بودن

2- علل اقتصادی و اجتماعی

الف) عدم تناسب و توجیه منطقی بین درآمدهای مشاغل در داخل کشور

ب) افزایش جاذبیتهای مادی خارج از کشور و فاصله موجود با امکانات زندگی در کشورهای پیشرفته

ج) عدم تناسب بین تعداد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی با فرصت‌های شغلی

د) عدم انطباق تخصص و توان فارغ‌التحصیلان با نیازهای کشور

3- علل فرهنگی و سیاسی

الف) احساس عدم ثبات سیاسی نسبت به حال و آینده کشور

ب) کاهش انگیزه و تعهد برای خدمت به مردم و به عنوان وظیفه دینی و ملی

ج) ایجاد تغییرات فرهنگی در روحیات متخصصان بدلیل طولانی شدن مدت اقامت در خارج

د) تبلیغات سوء رسانه‌های جمعی بیگانه در بدبین نگهداشتن ایرانیان مقیم خارج نسبت به نظام

هـ) ناهمگونی فرهنگی و سیاسی برخی از متخصصان با اعتقادات و ارزشهای حاکم بر جامعه.

و) عدم مصونیتهای سیاسی و علمی جهت اظهارنظر و حاکمیت گروههای سیاسی بر دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین طولانی یا قدیمی بودن قوانین در سیستم قضائی مملکت است.

ز) اکثر مشاغل به افراد بی صلاحیت و یا کم صلاحیت واگذار گردیده است. و تنها 4/1 درصد از کارآفرینان در بخشهای صنعتی کشور مشغول بکارند. واگذاری مشاغل براساس رابطه تا ضابطه ، عدم تطابق شغل با تخصص و رشته افراد، بوروکراسی دولتی و انحصاری مشاغل از دیگر عواملی هستند که به مهاجرت نخبگان از کشور کمک کرده اند.

ح) یکی دیگر از عوامل مهاجرت نخبگان، براساس نظرات کارشناسان، انحصارات دولتی است، به طوری که از طرفی دولت به بهانه کوچک سازی از جذب نخبگان سرباز می زند و از طرف دیگر در واگذاری فعالیتـــهای کشور به بخش خصوصی طفره می رود. لذا جایی دیگر برای نخبـگان باقی نمی ماند.

بطور کلی دو عامل عمده را مى توان علت مهاجرت نخبگان ذکر کرد:

الف _ عوامل خارجى: که مى توان به توسعه فناورى، مهیا بودن ابزار تحقیق و پژوهش در کشورها، عدم تعادل نیروى انسانى و... اشاره کرد.

ب- عوامل داخلى: این عامل به عنوان پدیده اصلى مهاجرت نخبگان است که خود شامل چند دسته همچون موارد زیر است:

1- مسائل و مشکلات فرهنگى و آموزشى

2-  فقدان توسعه سیاسى

3-  فساد ادارى و سوء مدیریت

4- فقدان توسعه اقتصادى.

امروزه عامل مهم دیگری که در عین حال می‌تواند به تولید و استفاده علمی کمک نماید می‌تواند مهاجرت نخبگان را تسهیل نماید پدیده جهانی شدن است. در ارتباط با پدیده نوین جهانی شدن (Globalization) شاهد تسهیل در روند مهاجرت نخبگان می‌باشیم که به شیوه‌های بسیار نوین و مدرنی اعمال می‌گردد. به گزارش سرویس پایان نامه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بخشی از پایان نامه علی علی آبادی با عنوان «بررسی اثرات جهانی شدن بر مهاجرت نخبگان در کشورهای جهان سوم، آمده است: «کشورهای توسعه یافته از طریق رسانه‌های نوین ارتباطی و با استفاده از سازوکارهای مختلفی نظیر تبلیغ اینترنتی فرصتهای شغلی، فراهم کردن امکان جستجوی اینترنتی مشاغل، ارزیابی اینترنتی صلاحیت متقاضیان مهاجرت، استخدام اینترنتی متخصصان و تاسیس دانشگاههای مجازی به منظور تربیت متخصصان مورد نیاز و سرانجام جذب آنها، پدیده مهاجرت نخبگان را تحت تاثیر سیاستهای خویش قرار می‌دهند.» در اثر پیدایش رسانه‌های نوین ارتباطی دوری از خانواده آسان شده و مفاهیمی چون غربت و غیره متحول شده است. همچنین نابرابری اطلاعات دیجیتالی و بحران هویت که از دیگر پیامدهای جهانی شدن بر تسریع روند مهاجرت نخبگان می‌باشد.

پیامدهای مهاجرت نخبگان

اولین و مهمترین تاثیر مهاجرت نخبگان بر کشورهای مبدا« اتلاف هزینه‌ها» و بر کشورهای مقصد «صرفه جویی در هزینه‌ها» می‌باشد. برون کوچی یا مهاجرت فرهیختگان به خارج از کشور موجب زیان آن کشور می‌شود زیرا که سرمایه گذاریهای هزینه شده را بی نتیجه و بلاعوض میکند یعنی هزینه‌هایی را که صرف تعلیم و تربیت نیروهای انسانی(سرمایه‌های انسانی) می‌شود، چرا که « سرمایه‌های انسانی» سرمایه‌هایی هستند که با صرف هزینه‌های گزاف به دست آمده و عبارتند از: دانش تخصص، تجربه، توان، سلامتی، قابلیتها و در نهایت انضباط که از راه آموزش و بهداشت در نیروی کار، ذخیره‌ شده و موجب افزایش بهره وری آن در تولید می‌شود. از این رو، منابع انسانی مانند دانشمندان، کارشناسان، نیروی کار و منابع سازمانی و نهادی به عنوان سرمایه‌های انسانی، شناخته می‌شوند.». بدین ترتیب مشاهده می‌شود که سرمایه‌های کشورهای جهان سوم که این کشورها به آن نیاز مبرمی دارند به راحتی در اختیار کشورهای پیشرفته قرار میگیرد و این کشورها ــ پیشرفته ــ هر ساله میلیاردها دلار از این طریق سود می‌برند و کشورهای جهان سوم خود در این میان صدمات بسیار می‌بینند چرا که مهمترین وسیله پیشبرد اهداف و توسعه یافتگی در جامعه همین نیروی انسانی است تا جایی که حتی نقش این نیروها را در راه توسعه و پیشرفت از منابع طبیعی بیشتر دانسته‌اند.« مهاجرت نخبگان از ایران موجبات صرفه جویی در هزینه پرورش متخصصان را در کشورهای دگر فراهم آورده است». «منابع مختلف مقدار سودی را که با مهاجرت نخبگان نصیب کشورهای جذب کننده آن می شود، نشان داده‌اند. بعضی برآورد کرده اند که ایالات متحده، در سی سال بیش از صد میلیارد دلار از این راه سود برده و در بین سالهای 1970 تا 1977 بیش از 5 میلیار دلار در هزینه‌های آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز خود صرفه جویی کرده است.»

دومین پیامد آن خروج نیروهای جوان در عین فعالیت و سازندگی که می‌تواند در این زمان از حداکثر نیروی خود در راستای پیشبرد اهداف سازندگی در کشور خود استفاده کند می‌باشد. همچنین یکی دیگر از پیامدهای آن از دست دادن قدرت رشد داخلی(تولید ملّی)، که خود تلفیقی از نیروی انسانی و سرمایه است می‌باشد که خود صدمات بسیاری بر جا می‌گذارد. نیز با خروج نیروهای متخصص و کارآمد، راه برای افراد ناکارآمد و "همه فن حریف" گشوده می‌شود.

پس در این میان آنجا که بیشتر متضرر می‌شود کشورهای جهان سوم است چرا که در کشورهای توسعه یافته این پدیده)مهاجرت نخبگان) با پدیده دیگری) مبادله مغزها) جبران می‌شود و کمبودهای ناشی از کمی متخصص در هر زمینه، با آوردن مغزهای دیگر جابگزین میشود و کشورهای جهان سوم نمی‌توانند در برخورد با پدیده مهاجرت نخبگان، از حربه جایگزینی آن، مبادله مغزها استفاده کنند.

          مسلماً دولت نخواهد توانست علل مهاجرت نخبگان را از طریق افزایش بودجه و ارائه تسهیلات رفاهی حل نماید. زیرا رشد علم و فناوری در تمام کشورها به مراتب سریعتر از رشد اقتصاد ملی بوده‌است. شخصی بنام درک. د. سولا، بررسی کمّی روی این موضوع را انجام داد؛ وی یکی از بنیانگذاران شاخه‌ای از مطالعات سیاست علمی با نام بیلیومتریک بوده و ثابت کرده‌است که تعداد دانشمندان در سطح جهان هر 10 تا 15 سال دو برابر می‌شود و افزایش هزینه علم برابر با مجذور تعداد دانشمندان است. با این وصف همواره خواسته‌های نخبگان و متخصصین بیش از توانایی‌های دولت است. بعلاوه رشد شتابان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور نیز مزید بر علت است.

هرچند مشکلات و نارساییهای داخلی، از جمله مشکلات علمی و فرهنگی یا سیاسی ممکن است دلیل مهاجرت تعدادی از نخبگان کشور باشد ولی کاهش سن مهاجرت، افزایش تعداد مهاجرین با تحصیلات خاص دانشگاهی و همچنین افزایش مهاجرت در تعدادی از رشته‌های خاص با وجود تنوع رشته‌های دانشگاهی موجود، فرضهای جدیدی را مطرح می‌کند. واقعیت این است که تعدادی از علل مهاجرت ریشه در جذابیتهای کشورهای مقصد دارند.

شاید بتوان گفت که اگر چه کشور به تخصص نخبگانی که هجرت می‌کنند نیازمند است، ولی اگر شرایط کشور برای تلاش این نیروها مناسب نباشد و به احتیاجات آنها پاسخ لازم داده نشود و آنها با راندمان و کارایی پایین و تحت تنش فعالیت کنند توانایی‌های خود را به تدریج از دست خواهند داد. لذا در صورتی که با خروج از این شرایط بتوانند مهارت‌های تخصصی خود را افزایش دهند، این امر موضوعی عقلایی خواهد بود. درصورت وجود این شرایط از نخبه‌ای که در مقام تصمیم‌گیری قرار گرفته است و باید از بین دو وضعیت رکود موجود و فعالیت در شرایط جدید یکی را برگزیند، انتظاری جز این نیست که دومی را برگزیند. تنها در اینجا لازم است که او انس و علاقه خود به میهنش را حفظ کند و امکان بازگشت را از رفتار او بتوان استنباط کرد. لذا او نباید تمامی پیوندها را بگسلد و برود. تنها با وجود ارتباط با این نخبه و تأمین شرایط مناسب فعالیت برای او، امکان بازگشت و استفاده از توانمندی‌های جدید او میسر می‌شود.

وقتی امکان بازگشت مهاجر نخبه‌ای فراهم باشد، سرمایه‌گذاری انجام شده برای آموزش این افراد، از دست رفته نیست، بلکه آموزش و تجارب به دست آمده در طول مدت دوری از وطن دستمایه‌هایی است که قابل بهره ‌برداری می‌باشد. نتیجه منطقی مفید بودن تحرک نیروی انسانی است ولی شرط اساسی آن تحت کنترل بودن این تحرک می‌باشد. نتایج پروژه‌های انجام شده تاکید دارند که ایجاد زمینه‌ای برای ارزشمند شدن فعالیت نخبگان موجود، حصول منزلت اجتماعی، در اختیار داشتن ابزارهای لازم فعالیت و برخورداری از حقوق و امکانات لازم برای زندگی، امید به حفظ نخبگان موجود را افزایش می‌دهد. در عین حال داشتن اعتبار بین‌المللی در کسب و کار و امکان رشد علمی مداوم، جاذبه‌هایی برای نخبگان مهاجر و حتی نخبگان سایر کشورها به وجود می‌آورد و موجب رشد و اعتلای فضای علمی کشور خواهد شد. برای این منظور دستگاهها و وزارتخانه‌های دولتی تلاش هایی را در جهت تامین نیازهای نخبگان با بودجه دولتی برای جلوگیری و یا حداقل کاهش نرخ مهاجرت انجام داده‌اند. از جمله این تلاشها می‌توان به افزایش بودجه پژوهشی، ارائه تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان و وام برای اساتید و نخبگان اشاره کرد. این راهکارها در برنامه‌های اول، دوم و سوم و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل ردیابی است.

بدون تردید برای مقابله با خروج بی رویه متخصصان و استعدادهای درخشان، انجام اصلاحات در بومی سازی نظام آموزشی، تجدید نظر در ساختار اداری ئ افزایش اعتبار اجتماعی و مزایای مادی نخبگان علمی و فنی ضروری است.

در حالیکه بسیاری از علل مهاجرت نخبگان به علت عدم وجود امکانات و بعلت پایین بودن میزان درآمد صورت می‌گیرد. اما می‌بایستی به علل و عوامل دیگری که در این میان مهم هستند توجه نمود. چرا که بسیاری از مهاجرتها صرفا به دلیل اقتصادی یا درآمد نبوده است. بلکه عوامل دیگری چون: نظام حقوقی قضایی و یا قانونی مملکت. نظام پزشکی و بهداشتی کشور و بالاخره اوضاع اوضاع سیاسی و اجتماعی مانند فقدان آزادی یا عدم احترام به حقوق شهروندی و یا نظام اداری و بوروکراتیک سازمانها و نظایر آن.

شبکه‌های دیاسپورا (Diaspora)راهکاری جدید برای بازگرداندن نخبگان

در دو دهه گذشته، روش‌های جدیدی برای مقابله با مساله مهاجرت نخبگان جهت استفاده بیشتر آنها برای توسعه علمی بخصوص در کشورهای در حال توسعه ارایه شده است. یکی از آنها رویکرد شبکه‌های دیاسپورا (Diaspora) است. در واقع از این زمان در مفهوم مهاجرت متخصصان یا فرار مغزها تاکید بیشتر بر جذب مغزها است. فرض بر این است که جمعیت متخصص به عنوان یک سرمایه و امتیاز در نظر گرفته شود. این افراد به عنوان منابع انسانی تحصیلکرده و تربیت شده بوده و در شرایطی بهتر از شرایط کشور اصلی شان فراهم می‌کند استخدام می‌شوند. اگر هر کشوری بتواند این منابع را به کار گیرد می‌تواند مغزهای زیادی را جذب نماید.

دو راه برای جذب مغزها ارایه شده است. یکی بازگرداندن متخصصان و دیگری ایجاد شبکه‌های دیاسپورا(Diaspora) است. عقیده بازگشت در کشورهای تازه صنعتی شده نتیجه موفقیت آمیزی داشته است از جمله سنگاپور و جمهوری کره. در این کشورها برنامه‌های قوی ای برای بازگرداندن جمعیت‌های خارج از مرز ایجاد شده است. آنها در کشور اصلی شبکه‌های را ایجاد کرده اند که برای متخصصانی که بازگشته اند شغل یابی کرده و آنها را استخدام نموده‌اند. این کشورها به گسترش تحقیق و توسعه (Research & Development) اهمیت زیادی قایل بوده و به ایجاد قسمتهای تحقیقی صنعتی و تکنیکی دست زده اند که در آن از فعالیت‌های تحقیق و توسعه استفاده گردیده است. البته این زمینه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز ایجاد نشده است. بنابراین انتخاب شبکه‌های دیاسپورا با این کشورها سازگارتر است. با انتخاب کشور از این طریق نه تنها دانش افراد متخصص بلکه به شبکه‌های حرفه‌ای که در آنسوی کشور است دسترسی پیدا می‌کند. چهل و یک شبکه دانش تخصصی در جهان وجود دارد. این شبکه‌ها شامل شبکه‌هایی می‌شوند که هدف اصلی آنها ارتباط میان متخصصان با یکدیگر و با کشورهای اصلی بوده و همچنین ارتقاء مبادله مهارت‌ها و دانش می‌باشد.

این شبکه‌های دانش تخصصی با 30 کشور در ارتباط هستند. دو شبکه به صورت جهانی می‌باشند. این شبکه‌ها به صورت خود جوش و مستقل از یکدیگر ظاهر شده اند، بنابراین، دارای تشابه و تفاوتهایی می‌باشند. بعلاوه از نظر اندازه، محدوده، موضوعات، فعالیتها و ساختار با هم تفاوتهایی دارند. این حقیقت که بسیاری از کشورها به ایجاد شبکه‌های علمی- فکری دست زده اند که با ساختار و خصوصیاتشان هماهنگ باشد نشان دهنده اهمیت این شبکه‌ها می‌باشد. همه این شبکه‌ها هدف اولیه‌شان استفاده از نیروی انسانی با تخصص بالا می‌باشد. کسانی که در این شبکه‌ها عضو می‌گردند در سطح بالای انگیزه می‌باشند. شواهد نشان می‌دهد که سطوح مهارت آنها نیز بالاست. بنابراین هدف در اصل بدست آوردن بهترین متخصصان است تا بیشترین تعداد آنها.

البته ارزیابی داده‌ها و ستانده‌های این شبکه و تاثیر آنها بر توسعه کشور مادر مشکل است. این نوع مبادله که بین اعضاء شبکه و کشور مادر رخ می‌دهد، مانند جلسات علمی، مبادله اطلاعات از طریق پست الکترونیکی، مشورت‌های غیر رسمی همیشه ملموس، عینی و با نتایج فوری نمی‌توان ارزیابی کرد. این امر بدین معنا نیست که این مبادله‌ها مهم نیستند.

پروژه‌ها و فعالیت‌های توسعه ای، تلاش‌هایی برای انجام پروژه‌های تحقیقی میان متخصصان و کشور مادر صورت گرفته است که در بر گیرنده برنامه‌های تحقیقی، انتقال فناوری و مشاوره تخصصی است. این نظام اطلاعاتی نشان دهنده مشارکت بالقوه‌ای است که هر کاربری می‌تواند در زمینه فعالیت‌ها و رشته اش جستجو نماید.

جهان امروز، جهانی است که از لحاظ اطلاعاتی بدون مرز است. مساله اصلی برای اعضاء دسترسی به اطلاعات مفید و نهایتا قابل ترجمه برای کنش می‌باشد. بنابراین، آن چیزی که شبکه‌های دیاسپورا برای اعضایش فراهم می‌کند، چه در کشور مادر و چه در خارج از مرزها به لحاظ فنی، نظام اطلاعاتی است که بر اطلاعات مفید متمرکز است.

بنابراین انتخاب دیاسپورا هم برای کشور میزبان و هم کشور مادر استراتژی مفیدی است. از یکسو، کشور مادر متخصصان را جذب کرده و از سوی دیگر، کشور میزبان هیچ چیزی را از دست نداده است چرا که دانشمندان و مهندسین در همان کشور سکونت دارند. بعلاوه، توسط این ارتباطات با کشور ما ممکن است فرصتهایی برایشان ایجاد گردد که سبب بازگشت آنها گردد. مسلما، انجام تحقیقات و همکاری‌های علمی از امتیازات ساختار موجود این شبکه است که ثبات، شناخت و دسترسی به افراد متخصص را فراهم می‌کند.

در ایران نیز یک شبکه موجود می‌باشد که در زمینه علمی و فکری (Intellectual/Science Network) به فعالیت می‌پردازد. البته هنوز شناخت وسیعی در مورد این شبکه هم از سوی متخصصان وجود ندارد. بعلاوه، این امر نیاز به تحقیق و تبلیغ بیشتر دارد تا مورد شناسایی قرار گیرد. به لحاظ کارکرد و اندازه، میزان فعالیتها و حجم سازمان نیز تحقیقاتی صورت نگرفته است.

برنامه های حفظ نخبگان و ارتقاء دانشگاهها در کشور:

با توجه به اهمیت موضوع خروج نخبگان علمی از مشور در برنامه چهارم توسعه برنامه های ذیل جهت تقویت دانشگاهها و حفظ نخبگان پیش بینی شده که به اختصار بیان می شود:

        l  ایجاد مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی نظریه‌پرداز، آینده‌نگر و نخبه‌ پرور و تقویت بنیاد نخبگان کشور با مشارکت بخشهای دولتی و غیر دولتی؛

        l  گسترش شهرکها و پارکهای علمی- پژوهشی و مراکز تحقیقاتی جدید متناسب با اولویتهای توسعه ملی و مزیتهای نسبی منطقه‌ای و حمایت از آنها؛

        l بهبود شاخص تعداد محققان به جمعیت کشور با گسترش تحصیلات تکمیلی و آموزش و تربیت پژوهشگران و محققان جدید؛

        l  تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای بر طرف ساختن نیازهای صنعت و انتقال تجربه‌های صنعت به دانشگاه از جمله ایجاد زمینه مناسب برای گذراندن فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها در مراکز صنعتی؛

        l  توجه ویژه به علوم بنیادین برای خلق نظریه‌های جدید علمی؛

        l  صیانت از حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراعات به منظور تشویق خلاقیت و نوآوری درعلم و فناوری و حفظ حقوق مادی و معنوی دانشمندان، مخترعان، مکتشفان، هنرمندان، صنعتگران و پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای؛

        l  تنظیم و پیشنهاد برنامه‌های تحقیقاتی مشترک با کشورهای مختلف و مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی بزرگ، فعالیتها و گردهمایی‌های مشترک علمی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی؛

        l  تسهیل روند اجرایی طرحهای پژوهشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی؛

        l  اتخاذ سیاستهای مناسب برای ارتقای سطح علمی مجلات علمی پژوهشی داخل کشور؛

        l  فراهم ساختن زمینه همکاری بیشتر پژوهشگران داخل کشور با یکدیگر در قالب هسته‌های تحقیقاتی و شبکه‌های پژوهشی؛

        l  اصلاح ساختار و تقویت امور تحقیقاتی در مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و نیز مؤسسات آموزش‌عالی غیر انتفاعی؛

        l  اهتمام به نیازهای کشور در انتخاب موضوع پایان‌نامه‌ها و پژوهشهای دانشگاهی؛

        l  تقویت فرهنگستانها؛

        l  تکریم و تقویت نخبگان پژوهشی کشور؛

        l  تقویت و برپایی کرسی‌های آزاد اندیشی و مناظره‌های علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی؛

        l  اجرای سیستم پژوهانه در تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی؛

        l  حمایت از ایجاد تشکلها و انجمنهای علمی تخصصی نخبگان؛

        l  فراهم ساختن زمینه‌های کارآفرینی و مشارکت نخبگان کشور در اجرای فعالیتهای تحقیقاتی و کاربردی؛

        l  تهیه بانک اطلاعاتی از مشخصات علمی و فردی نخبگان کشور از داخل و خارج؛

        l  برنامه‌ریزی به منظور کاهش فاصله علمی و فناوری ایران با کشورهای پیشرفته دنیا؛

        l  تقویت جایگاه علوم انسانی بومی؛

        l  نهادینه کردن تحقیقات مشترک بین دانشگاهها، صنایع و مراکز اجرایی و اشاعه فرهنگ تحقیقات مشترک ملی ( دولتی، خصوصی و تعاونی) و بین‌المللی؛

        l  ایجاد تسهیلات لازم برای ترخیص تجهیزات پژوهشی دانشگاهها؛

        l  ترغیب به آینده پژوهشی و تأکید بر ایجاد نظریه‌های جدید در راستای تطابق نیازها با آینده جهان؛

        l  استفاده از نخبگان دانشگاهی به منظور برنامه‌ریزی در زمینه بهره‌وری و استفاده از تولیدات علمی منطقه و جهان در رفع نیازها و پیشرفت کشور؛

        l  تشکیل صندوق حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای بهبود وضعیت معیشتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری؛

        l  تسهیل و گسترش شرکت استادان در مجامع علمی ملی و بین‌الملی و فرصتهای مطالعاتی؛

        l  بازنگری و تقویت آیین‌نامه تشکیل قطبها و مراکز تخصصی علمی به منظور جلوگیری از موازی کاری در مقوله تحقیقات؛

        l  اتخاذ راهکارهای مناسب برای نظارت بر بودجه‌های پژوهشی و استفاده بهینه از آنها.

 نتیجه گیری

با توجه به موارد فوق چنین می‌توان نتیجه گیری نمود که کشور ما بعنوان یک کشور در حال توسعه نیازمند رسیدن به خودکفایی در جهت توسعة علمی کشور است. چرا که برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند علم و دانش مرتبط با نیازهای بومی و منطقه‌ای مملکت خود هستیم. این امر بدون وجود افراد نخبه میسر نخواهد شد. کشور ما در هر زمینه علمی نیازمند طرح و توسعه علمی نظریه پردازیهای بومی و جهانی می‌باشد. هر چه یک کشور بتواند نیروی انسانی اگاه تر و متخصص تر در اختیار داشته باشد به همان میزان به توسعه علمی و در نهایت به توسعه پایدار نزدیک تر خواهد شد.

متأسفانه آمارهای موجود مهاجرت گسترده نخبگان در چند دهه اخیر نشان می‌دهد. بالا بودن آمار مهاجرت زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. پیامدهای این مهاجرت می‌تواند علاوه بر خروج میلیاردها تومان از کشور سبب ضعف منابع انسانی و علمی در داخل گردد. بنابراین نیازمند راهکارهای نظری و عملی جهت جلوگیری از خروج و مهاجرت نخبگان از کشور هستیم. در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند سنگاپور، مالزی، هند و... شروع به اجرای راهکار‌هایی جهت جذب و بکارگیری نخبگان خود نموده‌اند.

در درجه اول ما نیازمند این هستیم که ساختار علمی و دانشگاهی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی را در داخل بهبود بخشیم تا بتوانیم نخبگان را جذب کشور نماییم. اما از انجایی که به دلایل متعدد از جمله ناتوانی در بکارگیری تخصص افراد نخبه و... نمی‌توان همه انان را به کشور بازگرداند. راهکاری جدید ایجاد شده است بنام دیاسپورا یا شبکه‌هایی که بتوان از راه دور از تخصص این افراد استفاده گردد. این مساله از طریق پیشرفت تکنولوژی جدید توانسته به کشورهای در حال توسعه در جهت ایجاد ارتباط و بکارگیری نیروهای متخصص کمک بسیاری نماید. همانگونه که امد بسیاری از کشورهای در حال توسعه از طریق این راهکار جدید توانسته اند توسعه علمی و تکنولوژیک کشور خود را ارتقا بخشند. این کشورها با ایجاد شبکه‌های جهانی به استفاده از تخصص افراد نخبه پرداخته‌اند. در ایران طبق اخرین امار تنها یک شبکه وجود دارد که نشاندهنده این است که از این راهکار هنوز به طور جدی استفاده نمی‌شود. این مساله شاید با جدی تر گرفتن تحقیق و توسعه علمی از طریق مسولین، دانشگاهها و دولت بتواند کمک شایانی به جذب نخبگان و متخصصان نماید.

منابع

1- نراقی، یوسف (1380) جامعه شناسی و توسعه، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.

2- امیر بختیار، رضا(1382) "فرار مغزها و تاثیرات ناشی از آن".

3- ماهنامه بررسی‌های بازرگانی،" مهاجرت مغزها، دستیابی به توسعه پایدار را با مانع روبرو می‌کند".

4- رنجبر، حمید،" آثار و پیامدهای حاصل از فرار مغزها: مهاجرت بدون بازگشت"، شرق، سال دوم، شماره374، 6/10/1383.

5- طایفی، علی،1373، بررسی وضعیت توسعه منابع انسانی در ایران، پایان نامه، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، صص 28-29-30.

6- کلانتری، حسین،1380، "مهاجرت سرمایه‌های انسانی از کشور"، ماهنامه مدت، دانشگاه تهران، شماره 3، ص7.

7- صالحی، فروزنده،" مهاجران بلند پایه، بررسی آماری ایرانیان در ایالات متحده آمریکا"، جامعه سالم، شماره 30، سال ششم، 1375،ص 56.

8- مشرف جوادی، محمد حسین1382، "فرار مغزها"، تدبیر، شماره 132.

9- مجله سیاسی- اقتصادی، " ابعاد فرار مغزها در جهان و ایران: بازنگری آمارها"، شماره 191-192، ص 232.

10- برهان منش، م، 1382، "تعاریفی از فرار مغزها، کار و جامعه"، شماره 50، مهر و آبان.

11- محسنی، رضا علی، پدیدة مهاجرت و فرار مغزها: علل و جنبه های آسیب شناختی آن. اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 176-175 صفحه 125- 120

12- شهید زاده، حسین، فرار مغز ها، مشکل بزرگ جهان سوم. اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 46-45 صفحة 10-4

13- جوادی، علی محمد، بررسی میزان و چگونگی تمایل به مهاجرت به خارج در میان دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف در سال 83-1382.

14- لیلا، عظیمی، پرواز مغزها.

15- ملکی، بهنام. نخستین دایره المعارف تحلیلی اقتصاد سیاسی ایران. 1382. نشر نور علم.ص 83-81.

16- مهاجرت نخبگان در عصر ارتباطات، بازاندیشی در فرصت ها، تهدیدها و راهکارها، فصلنامه مطالعات راهبری، شماره 14، زمستان 1380

17- دهقان، مهدی. از فرار مغزها تا پدیده نو و ناشناخته مبادله مغزها ، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 12-11، مرداد و شهریور 1382، ص 220.

18- صفائی کوچکسرایی، کورش. زهرا محمدی نظام آبادی. خروج نخبگان و سیستم های حمایتی

از آنها، وزارت صنایع و معادن، دفتر پژوهش، فناوری و آموزش گروه مطالعات و توسعه فناوری، اردیبهشت 1386.

با توجه به وجود تنوع قومی در کشور و همچنین گسترش گروه های تروریستی در کشورهای همجوار، نفوذ این گروه ها به کشور می تواند باعث از بین رفتن امنیت در کشور گردد.

از سویی دیگر تغییر رفتار بازیگران عمدة بین المللی پس از واقعة 11 سپتامبر بویژه ایالات متحدة آمریکا در برخورد با کشور ها و با عنایت به روابط خصمانة ایران و ایالات متحدة آمریکا و همچنین اتهام حمایت از تروریسم که از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی وارد می شود می تواند زمینه ساز ایجاد بحران در منطقه و کشور گردد. از این رو آشنایی با ابعاد مختلف تروریسم در سطح منطقه ای و بین المللی می تواند باعث شناخت هرچه بهتر مناسبات سیاسی بین کشورها گردد.

با توجه به قرارگرفتن ایران در منطقة خاورمیانه و همجواری آن با کانون های تروریسم و بالطبع تأثیر پذیر بودن کشورمان از وقایع تروریستی شایسته است زمینه های رشد تروریسم در جهان و بویژه منطقه خاورمیانه و همچنین تعهدات بین المللی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این باره مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق زمینه های ورود بحران تروریسم به کشور محدود و حفظ منافع ملی میسر گردد.

تعریف تروریسم:

تعریف پال پیلار۱ : «خشونت از پیش طراحی شده، با جهت گیری سیاسی بر ضد اهداف غیر نظامی از سوی گروه های خرده ملی و عوامل مخفی که معمولاً برای تأثیر گذاری بر مخاطبان به کار گرفته می شود».

FBI نیز تروریسم را چنین تعریف می‌کند: «استفاده غیرمجاز از زور علیه اشخاص و اموال تا دولت، شهروندان یا هدف دیگری را به منظور پیشبرد هدف خاصی مورد تهدید یا اجبار قرار دهد».

تعاریفی دیگر از تروریسم عبارت است از:

- الگوی نظام یافته‌ای از رفتار خشونت‌آمیز که به نوعی طراحی شده است تا جمعیتی تهدید شوند و بدین ترتیب سیاست‌های دولت خاصی تحت تأثیر قرار گیرد.

 - عمل نهادینه ولی نامعمول که به منظور تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی خاص انجام می‌گیرد و همواره با کاربرد تهدید یا خشونت همراه است.

 - استفاده از زور، خشونت یا تهدید به منظور کسب اهداف سیاسی از طریق ایجاد وحشت، ارعاب و قوای قهریه.

 - تقریباً ارتکاب هر عملی غیرقانونی که برای نیل به اهداف سیاسی صورت پذیرد.

-  خشونتی با انگیزه سیاسی که توسط گروههای کوچکی صورت می‌پذیرد که مدعی نمایندگی همه توده‌های مردم هستند.

انگیزه سیاسی داشتن تروریسم و اقدامات تروریستی نیز قابل‌مناقشه است. زیرا می‌توان تصور نمود که اقدامات تروریستی با انگیزه‌های فرقه‌ای، مذهبی و یا نژادی انجام شود و در آن هیچ‌گونه انگیزه سیاسی نیز وجود نداشته باشد. با این وجود می‌توان پذیرفت که تمامی اقدامات تروریستی در چارچوب مناقشه‌های سیاسی قابل‌تبیین هستند. به بیان دیگر اقدامات تروریستی چنانچه انگیزه‌های سیاسی نیز پشت‌سر آن نباشد چنانچه در یک فرآیند، سیاسی شود، اقدام تروریستی است.

در همین راستا، تغییر در انگیزه و سازمان گروه های تروریستی نیز عامل مهمی است. به نظر جوزف نای۲ تروریسم در قرن بیستم تقریباً اهداف سیاسی واضح و مشخصی داشت و از ابزار کشتار جمعی بی بهره بود و بسیاری از گروه های تروریستی توسط حکومت ها کنترل و حمایت می شدند. اما در سال های پایانی قرن بیستم این گرایش تغییر کرد و گروه های تروریستی بر پایة اعتقادات دینی شکل گرفت که هم خوب آموزش دیده بودند، هم از بعد اعتقادی بسیار غنی گشته بودند. بنابراین انگیزه های نامحدود و انتقام جویانه تغییر ماهیت داد و پاداش آن جهان آخرت معرفی گردید.

در موضوع تروریسم بیشترین توجه نای به روش ها و ابزارهای مبارزه با تروریسم می باشد. وی پنج ابزار«نظامی»، «دیپلماتیک»، «اطلاعاتی و امنیتی»، «کمک برای توسعه» و «امنیت داخلی» را در این خصوص نام می برد. نای معتقد است ابزارهای نظامی نمی توانند پاسخگوی بخش عمده ای از معضل تروریسم باشند اما در مواردی مانند تروریسم تحت حمایت حکومت ها، استفاده از این ابزار را توصیه می کند. به نظر نای از آنجا که شمار حامیان تروریسم در دهه گذشته افزایش یافته باید به این ابزار توجه بیشتری کرد.برخی از کشورهایی که دولت های آنها ورشکسته هستند آن قدر از نظر سازمانی آشفته می باشند که در برخی موارد کمک نظامی و در برخی موارد مداخله نظامی، برای آنکه کشور مورد نظر تبدیل به پایگاه امن برای تروریست ها نگردد ضروری است.

نای از استدلال دولت بوش مبنی بر اینکه بازدارندگی در جایی که طرف مقابل وجود ندارد بی تأثیر است و جنگ پیش دستانه علیه تروریسم دفاع از خود و مشروع تلقی می شود دفاع می نماید؛ با این وجود معتقد است چنین اقداماتی به تضعیف معیارهای بین المللی که به استفاده از زور نظم می دهند می انجامد. وی پیشنهاد می کند بهترین کار برای حل معضل استفاده از زور، به کارگیری اقدام پیش گیرانه به صورت چند جانبه علیه هدف واضح و آشکار کنونی و ارائه دلایل کافی برای چنین جنگی است.

ابزارهای دیپلماتیک یکی دیگر از ابزارهای مبارزه با تروریسم معرفی شده اما نای این ابزار را در کنار ابزارهای نظامی به کار برده و بیان داشته چون تروریسم قرن حاضر بیشتر تروریسم تحت حمایت حکومت ها می باشد بنابراین به کارگیری دیپلماسی در این زمینه مفید است و می تواند از شمار تهدیدات بکاهد. این ابزارها که حوزه عمل آن بسیار گسترده است مشتمل بر کنوانسیون ها و معیارهای سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای می شود و ابزارهای مهمی در زمینه مشروعت زدائی از تروریسم و اقدامات تروریستی است. در این چارچوب دیپلماسی عمومی می تواند نقشی مؤثر و سازنده در راه مهار تروریسم داشته باشد.

از نظر نای ابزار پلیسی و اطلاعاتی از کار آمدترین شیوه های مبارزه با تروریسم به حساب می آید. وی معتقد است در این چارچوب، هشدار زود هنگام می تواند به افزایش پیشگیری کمک کند و بر تاثیر اقدامات پلیسی بیفزاید و در شرایطی که امکان استفاده از ابزار نظامی وجود ندارد، استفاده از ابزار اطلاعاتی- پلیسی تنها راه ممکن به نظر می رسد.

به اعتقاد نای، امنیت داخلی نیز یکی از بخش های مهم هر استراتژی مبارزه با تروریسم می باشد. در این خصوص برخی معتقد هستند پر هزینه بودن و ناکافی بودن اقدامات تضمینی و حفاظتی امنیت داخلی را به یک ابزار درجه دوم تبدیل کرده است. آنها براین باورند که بستن راه های حمله به یک هدف تروریستی، تروریست ها را به سوی هدف دیگر رهنمون می سازد. اما نای معتقد است سخت تر کردن دسترسی به اهداف تروریستی و افزایش یا بالا بردن آستانه ها، تداوم جریان تروریستی را با کاهش چشمگیری مواجه می سازد. نای در همین خصوص پیشنهاد می کند تهیه طرح های استراتژیک برای بستن روزنه های آسیب پذیری با هزینه های معتدل، تبادل اطلاعات میان جوامع مدرن، انتقال تجربیات به یکدیگر و افزایش مشارکت بخش خصوصی به علت خصوصی بودن بسیاری از زیر ساخت ها مورد توجه قرارگیرد.

آخرین ابزار مورد توجه نای «کمک های مالی و همکاری» می باشد.وی معتقد است چنین کمک ها و همکاری هایی می تواند توانایی کشورهای ضعیف درگیر در اقدامات تروریستی را برای ریشه کنی تروسیم افزایش.برخی راهکاری ممکن در چنین رویکردی بدین شرح است: افزایش توانایی کشورها در مواجهه با تسلیحات کشتار جمعی مانند تسلیحات بیولوژیک؛ همکاری برای کاهش تهدید مانند همکاری آمریکا و روسیه برای کنترل تسلیحات کشتار جمعی، کمک مالی یعنی کمک برای توسعه خصوصاً ریشه کنی فقر به عنوان یکی از یکی از ریشه های تروریسم.

نگاه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تروریسم

مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌هایی از جمله 16/40 (1985. م)، 60/49 (1995. م)، 210/51 (1997.م) 27/52 (2003. م) پرداخته است. مجمع‌عمومی در تروریسم‌شناسی بیش از آنکه بر معیارها تاکید نماید بر مصادیق تاکید کرده است. اما تلاش نموده مصادیق را به صورت کلی‌تر و مرتبط با معیارهای قابل‌شناسایی قرار دهد.

  در تعیین ملاک‌ها، جنایی‌بودن اقدام تروریستی و ایجاد وحشت‌عمومی به عنوان دو ملاک اصلی مورد تاکید قرارگرفته است و در این چارچوب مصادیق تروریستی در قالب کنوانسیون‌های سیزده‌گانه به عنوان اقدامات تروریستی آورده شده است، هرچند همه کنوانسیون‌های سیزده‌گانه در چارچوب موضوع تروریسم نگاشته نشده است. اما قطعنامه‌های ضدتروریستی سازمان ملل تقریبا همگی بر این کنوانسیون‌ها در تعیین و شناسایی تروریسم تاکید دارند.

بر این اساس در قـطعنامه 210/۵۱ تروریسم را اینگونه تعریف کرده است: «اقـدامات جـنایی که با هدف برانگیختن جو رعب و وحشت در مـیان عـموم مـردم، گـروهی از افراد یا افراد خاصی و با اهداف سیاسی انجام شـده بـاشد» (تـروریسم تـلقی شـده) و تـحت هـر شرایطی و با هر انگیزه سیاسی، فـلسفی، ایدئولوژیکی، نژادی، قومی، مذهبی که باشد غیرقابل توجیه است.

مفهوم تروریسم با این تعریف محدود به اعمالی است که:

- خشونت‌آمیز باشد

- در میان افراد و یا گروهی از مردم ایجاد رعب و وحشت نماید

- با اهداف سیاسی صورت پذیرفته باشد

- قـربانیان خـشونت هـدف اصلی از اعمال خشونت نباشند و در واقع انتخاب آنها برای ارسال یک پیام سیاسی باشد.

اخـتلافی کـه مـیان کشورها بر سر این موضوع وجود دارد، اختلاف بر سر تعریف این مـفهوم نـیست بـلکه اولاً بـر سر انطباق مفهوم با مصداق است، ثانیاً تقریباً همه کـشورها بـه نوعی خود را درگیر فعالیت‌ها و یا حمایت از افراد و گروه‌ها و یا کـشورهایی مـی‌یابند که براساس این تعریف تروریست تلقی می‌شوند. لذا عدم وجود اجماع نظر پیرامون مفهوم تروریسم یک امر سیاسی است و نه حقوقی.

نـحوه نـگاه مـجمع بـه تروریسم از قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ نهم دسامبر ۱۹۹۴ و اعـلامیه ضـمیمه آن در خـصوص روش‌هـای ریشه‌کنی تروریسم بین‌المللی است که ایـن قطعنامه در سال‌های بعد نیز با اضافاتی همه ساله تکرار شده است. هم‌چنان کـه قـبلا نـیز اشاره شد بر اساس این اعلامیه «اعمال جنایی که با اهداف ایجاد تـرس و وحـشت در مـیان عـامه مـردم، گروهی از افراد و یا افراد خاص به منظور دسـتیابی بـه اهـداف سـیاسی صورت پذیرد» عمل تروریستی شناخته شده و «تحت هر شـرایطی و با هر انگیزه‌ای غیرقابل توجیه» دانسته شده است. (ماده دوم اعلامیه) در ایـن قـطعنامه «اقـدامات، روش‌هـا و اعمال تروریستی نقض شدید اهداف و اصول مـنشور تـلقی شـده کـه صـلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و مانع از هـمکاری بـین‌المللی شده و موجب نقض حقوق نشر آزادی‌ها و مبانی دموکراتیک جامع مـی‌شود». بـنابراین بـراساس آن چه گفته شد مجمع تعریف نسبتا مشخص و پذیرفته‌شـده‌ای از تـروریسم دارد و پیامدهای خطرناکی نیز برای آن قایل است که از نقض حـقوق بـشر تـا بـه خـطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی را دربرمی‌گیرد. بر اسـاس ایـن درک از تـروریسم مـجمع از سـال ۱۹۹۴ بـه بـعد هـمه سـاله یـک سری تقاضاهایی را از دولت‌ها به‌عمل آورده که اهم آنها از این قرار است:

دولـت‌ها بـاید بـراسـاس اصـول مـنشور و دیـگر قـواعد حـقوق بین‌المللی از سـازماندهی، تحریک، کمک و یا مشارکت در اعمال تروریستی در قلمرو دیگر دولت‌ها یـا رضـایت دادن یـا تشویق به ارتکاب این‌گونه اعمال در قلمرو خود خودداری ورزند.

اقـدامات عـملی مـناسب را بـرای تضمین این که از قلمروشان برای فعالیت‌های تـروریستی یـا تـاسیس پـایگاه‌هـای آمـوزشی تـروریستی یـا سازماندهی اقدامات تروریستی علیه دولت‌ها و شهروندان دیگر استفاده نشود، به‌عمل آورند.

بـازداشت، پـیگرد و یا استرداد مرتکبان اعمال تروریستی را مطابق با قوانین ملی خود تضمین نمایند.

در جـهت انـعقاد مـوافقت‌نـامه‌های دوجـانبه، چندجانبه یا منطقه‌ای در این خصوص تلاش نمایند.

تـمامی اقـدامات لازم را برای اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در خصوص تروریسم از جمله تطبیق قوانین داخلی با این معاهدات به‌عمل آورند.

دولـت‌هایی که تاکنون به این کنوانسیون‌ها نپیوسته‌اند، پیوستن به آنها را در اولویت قرار دهند.

قـبل از اعـطای پـناهندگی اقـدامات لازم را به منظور تضمین این که متقاضیان پناهندگی در فعالیت‌های تروریستی مشارکت نداشته‌اند، به‌عمل آورند.

بـه مـنظور پـیشگیری از مـبارزه مؤثر بـا اقـدامات تـروریستی، همکاری‌های اطلاعـاتی و قـضایی لازم را بـا یکدیگر از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های دو و یا چندجانبه در زمینه معاضدت قضایی و استرداد مجرمان به‌عمل آورند.

از دولـت‌هـا خـواسته مـی‌شود تـا با همکاری با یکدیگر به تروریست‌ها اجازه ندهند تا هیچ پناهگاه امنی در هیچ کجا بیابند.

مجمع در قطعنامه ۵۳/۵۰ مورخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۵ نقش شورای امـنیت در مـبارزه بـا تروریسم، در صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نـماید یـادآور می‌شود البته مجمع صرفاً به اقدامات توصیه‌ای فوق‌الذکر اکتفا نـکرده و بـرای کـمک بـه اجـرای خـواسته‌هـای خود در قطعنامه 210/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶، تاسیس کمیته ویژه تروریسم را پیش‌بینی می‌کند.

این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مربوط به مبارزه با تروریسم بطور خلاصه از این قرارند:

قطعنامه‌های شورای امنیت

قـطعنامه‌های شـورای امـنیت در خـصوص تـروریسم بـه دو دسـته خـاص و عام تقسیم مـی‌شوند. قـطعنامه خاص قطعنامه‌هایی است که به یک حادثه تروریستی مشخص اشاره دارد و قـطعنامه‌هـای عـام بـرعکس بـه تـروریسم بـه‌طور کـلی می‌پردازد. اکثر قطعنامه‌های شورای امنیت از گروه اول به‌شمار می‌روند.

از مـا مـهم‌تر از عام یا خاص بودن قطعنامه‌ها، نوع نگاه شورای امنیت به مسئله تـروریسم و تـقاضای آن از دولـت‌ها و اقداماتی است که در جهت اجرای قطعنامه‌ها بـه‌عمل آورده است. به‌طور کلی قطعنامه‌هایی که از سوی شورای امنیت و براساس فـصل هـفتم مـنشور صـادر شـوند برای تمامی دولت‌های عضو سازمان الزام‌آور تلقی مـی‌شوند. امـا صـرف الـزام‌آور بـودن قـطعنامه‌ها کافی نیست. باید دید شورا چه تـدابیری بـرای وادار سـاختن دولـت‌ها به اجرای آنها می‌اندیشد. لذا در این‌جا نـیز بـاید مـیان قطعنامه‌های الزام‌آور بر طبق منشور با قطعنامه‌هایی الزام‌آور دارای ساز و کار اجرایی تفاوت قایل شد.

بـه‌طور کـلی طرح موضوع تروریسم در شورای امنیت به دوران جنگ عراق و کویت در اوایـل دهه ۹۰ بازمی‌گردد. شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۶، که پس از جنگ عراق و کـویت صـادر کـرد بـا اسـتناد بـه کنوانسیون بین‌المللی ضد گروگان‌گیری تمامی اقـدامات گـروگان‌گیری را در زمره «نمودهایی از تروریسم بین‌المللی تلقی نمود. ایـن قـطعنامه هـم چنین به تهدیدات عراق مبنی بر توسل به تروریسم در خارج از عـراق اشـاره کـرد و از ایـن کـشور خواست تا به دبیر کل اطلاع دهد که هیچ عمل تـروریستی در قلمروش نخواهد بود و تمامی اقدامات، روش‌ها و اعمال تروریستی را صـریحا و بـی‌قید و شـرط مـحکوم و مـردود خـواهد دانـست». (الـبته براساس قـطعنامه ۶۶۶ شـورای امـنیت عراق می‌بایست حملات تروریستی اخیر را نیز بلافاصله مـحکوم می‌نمود که این کار را انجام نداد و از این امر می‌تواند علیه این کشور استفاده شود).

از ایـن پس مبحث تروریسم وارد مباحث شورای امنیت شد: اما برخورد شورا با این قـضیه تـا سـال ۱۹۹۹ بـه صـورت مـوردی بود و نه کلی، بدین معنی که هر گاه یک حـادثه تـروریستی مـهم اتـفاق مـی‌افتاد شـورا ضمن محکوم نمودن آن به دولت‌ها تـوصیه می‌کرد تا اقداماتی را انجام دهند. از جمله مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از:

- قـطعنامه ۱۰۴۴ (۱۹۹۶)، که پس از اقدام تروریستی علیه مبارک رئیس‌جمهور مصر صادر شد.

- قـطعنامه ۱۱۸۹ (۱۹۹۸) کـه پـس از حملات تروریستی به سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا صادر شد.

- قـطعنامه ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) کـه بـه دنـبال کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزار شـریف و هـمچـنین عـدم تـحویل بن‌لادن از سوی گروه طالبان در مورد تحریم این گـروه صـادر شد. اما به رغم الزام‌آور بودن آن هرگز از سوی حامیان طالبان به اجرا در نیامد.

در هـیچ یـک از ایـن قـطعنامه‌ها تعریفی از تروریسم بین‌الملل توسط شورا ارائه نـشده بـلکه تـنها مـوارد مربوطه به‌عنوان نمودی از تروریسم بین‌الملل شناخته شـده اسـت. امـا در سـال ۱۹۹۹ شورا اولین قطعنامه کلی خود را (قطعنامه شماره ۱۲۶۹) در خـصوص تـروریسم صادر می‌کند[۱۲] (که البته جنبه توصیه‌ای دارد) و در مـقدمه آن بـه قـطعنامه ۴۹/۶۰ دسامبر ۱۹۹۴ مجمع اشاره می‌نماید که همچنان که گــفته شـد در آن تـعریفی کـلی از تـروریسم ارائه شـده اسـت. ایـن رویـه در قـطعنامه‌های بـعدی نـیز دنبال می‌شود. از این مطلب شاید بتوان چنین نتیجه‌گیری کـرد کـه شـورا نیز تعریف مجمع از تروریسم را پذیرفته است: یعنی ایجاد رعب و وحـشت بـا اهـداف سـیاسی در مـیان تـمام یـا گروهی از مردم، به‌عنوان جنایتی غیرقابل توجیه.

نـوع تـقاضاهایی کـه شـورا در قـطعنامه‌های خـود از دولـت‌هـا برای مقابله با تـروریسم بـه‌عـمل آورده نـیز بـا تـقاضاهای مجمع تفاوتی ندارد و شامل تمامی مـواردی مـی‌شود کـه در بـررسی قـطعنامه‌های مجمع به آنها اشاره شد. اما تفاوت عـمده کـه قطعنامه‌های مجمع با شورا یکی در الزام‌آور بودن یا نبودن آنها است کـه در این خصوص شورا در تمامی قطعنامه‌هایی که در زمینه تروریسم علیه عراق، سـودان، لـیبی و طالبان صادر کرده، به فصل هفتم منشور استناد جسته و به آنها جـنبه الـزام‌آور بـخشیده اسـت. دیگری در میزان و شدت تحریم‌هایی است که علیه کـشور و یـا کـشورهای خاطی وضع می‌کند، که در تمامی موارد فوق تحریم‌هایی علیه کـشورهای مـذکور وضـع شد. و سوم در ساز و کار نظارتی است که شورا برای اجرای قـطعنامه‌های خود پدید می‌آورد. که از میان قطعنامه‌های صادره در زمینه تروریسم قـبل از ۱۱ سپتامبر تنها قطعنامه ۱۳۶۳ مورخ ۳۰ ژوییه ۲۰۰۱ یک چنین ساز و کار نـظارتی را بـرای نظارت بر اجرای قطعنامه‌های ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) و ۱۳۳۳ (۲۰۰۰) علیه طالـبان به‌وجود آورد.

اقدامات سازمان ملل پس از ۱۱ سپتامبر

مـجمع عـمومی یک روز پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در تاریخ ۱۲ سپتامبر با صـدور قـطعنامه شـماره ۵۶/ال ۱ ضـمن محکوم کردن حملات تروریستی به آمریکا خـواستار هـمکاری بـین‌المللی برای دستگیری و مجازات عوامل و سازمان‌دهندگان حـملات تـروریستی به آمریکا و همچنین جلوگیری از اقدامات تروریستی و ریشه‌کنی تـروریسم در عرصه بین‌المللی شد. مجمع همچنین در این قطعنامه تمامی کسانی را کـه به تروریسم کمک مالی کرده، آن را پرورش داده و از این گونه اقدامات و یا سـازمان‌دهندگان آن حمایت نمایند مسئول می‌شناسد. این تقریبا تنها اقدام عملی اسـت کـه مـجمع پس از ۱۱ سپتامبر به‌عمل آورده است. همچنان که مشاهده می‌شود نـکته تـازه‌ای در این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های پیشین مجمع در ارتباط با این موضوع وجود ندارد.

امـا اقـدامات شـورای امـنیت پس از حوادث ۱۱ سپتامبر قابل توجه است. شورا طی ایـن مـدت دو قـطعنامه ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ را صـادر کرده است. شورا در قطعنامه ۱۳۶۸ ضـمن مـحکوم کـردن حملات تروریستی به آمریکا، آن را «تهدیدی برای صلح و امنیت بـین‌المللی» (بـند اول) دانـسته و حـق دفـاع فـردی یـا جمعی از خود را برای آمریکا بـه رسمیت می‌شناسد (مقدمه). این قطعنامه دربند دوم از تمامی دولت‌ها مـی‌خواهد تا با همکاری با یکدیگر عاملان، سازمان‌دهندگان و حامیان این حملات را تـسلیم عـدالت نـمایند. در هـمین بـند تـاکید شـده است که تمامی کسانی که به عـاملان، سـازمان‌دهندگان و حامیان، کمک مالی کرده، از آنها حمایت نموده و یا آنـها را آمـوزش مـی‌دهند و طرفـداران این گونه اقدامات «مسئول شناخته خواهند شـد». در بـند چـهارم ایـن قطعنامه از جامعه بین‌المللی خواسته شده تا بر تلاش‌هـای خـود بـرای پـیشگیری و مـنع اقـدامات تروریستی، با همکاری و اجرای کامل کـنوانسیون‌هـای بـین‌الـمللی ضـدتروریستی و قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه قـطعنامه ۱۲۹۹ مـورخ ۱۶ اکـتبر ۱۹۹۹ بـیافزایند و بالاخره در بند پنجم، شورا آمـادگی خـود را بـرای بـرداشتن گـام‌های ضـروری در پاسخ به حملات تروریستی ۱۱ سـپتامبر و مـبارزه بـا تـمامی اشـکال تروریسم و منطبق با مسئولیت‌های خود در چارچوب‌ها منشور ملل متحد اعلام می‌دارد.

شـورا در مقدمه قطعنامه ۱۳۷۳ که در واقع بسط یافته قطعنامه اول است و ۱۴ روز پـس از قـطعنامه اول صـادر شـده علاوه بر تهدید آمیز خواندن این‌گونه اقدامات تـروریستی بـرای صـلح و امـنیت بین‌المللی و شناسایی حق دفاع فردی یا جمعی از خـود بـر طبـق مـنشور بـرای آمریکا حاوی نکات جدید متعددی نیز است. این نکات جدید عبارت‌اند از:

تـاکید بر نیاز به مبارزه با اقدامات تروریستی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد، با هر وسیله‌ای؛

ابـراز نـگرانی از گـسترش اقـدامات تروریستی ناشی از عدم تساهل یا افراطیگـری در مـناطق مـختلف جـهان، (و ایـن اصطلاحی است که بیشتر در مورد گروه‌های اسلامی به‌کار می‌رود)؛

از تـمامی دولـت‌ها می‌خواهد تا فورا برای پیشگیری و منع اقدامات تروریستی به همکاری با هم بپردازند؛

از دولـت‌هـا مـی‌خواهد تـا در تـکمیل همکاری بین‌المللی در قلمرو خود نیز اقـدامات لازم را بـرای جـلوگیری و مـنع اقـدامات تـروریستی بـه‌عـمل آورده و اقـدامات قـانونی لازم را بـرای جلوگیری از کسب آمادگی و تامین مالی برای این‌گونه اقدامات انجام دهند.

سـپس شـورا بـا استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد از تمامی دولت‌ها می‌خواهد تا:

-        از تامین مالی اقدامات تروریستی در قلمرو خود جلوگیری کنند.

-        هر گونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی را جرم بشناسند.

-        مـنافع مـالی گروه‌ها و افرادی که به هر نحو در فعالیت‌های تروریستی دخالت دارند را مسدود نمایند.

-        اتـباع خـود و یـا هـر شخص و گروهی در قلمرو خود از قرار دادن پول یا دیگر مـنابع مـالی اقـتصادی در اختیار افراد و گروه های دخیل در اقدامات تروریستی منع نمایند.

-        منابع تامین تسلیحاتی تروریست‌ها را از بین ببرند.

-        مانع استفاده تروریست‌ها از قلمرو خود شوند.

-        اقـدامات تـروریستی را در قـوانین و مقررات داخلی در زمره جرایم جنایی حاد قرار داده و اجرای عدالت در مورد مرتکبان این‌گونه جرایم را تضمین نمایند.

-        حـداکثر کـمک رابـه یـکدیگر در ارتباط با تحقیقات جنایی و رسیدگی جنایی به مـسائل مـربوط بـه تامین مالی یا حمایت از اقدامات تروریستی، از جمله کمک به دستیابی به شواهد لازم برای رسیدگی قضایی به عمل آورند.

-        راه‌هـایی بـرای افـزایش تـبادل اطلاعـات در خـصوص اقـدامات و حرکات افراد و گروه‌های تروریستی بیابند.

-        بـرای جلوگیری از اقدامات تروریستی در قالب موافقت‌نامه‌ها و ترتیبات دو یا چندجانبه به همکاری بپردازند.

-        کــنوانسیون‌ها و پــروتکل‌هــای بـین‌المللی مـربوط بـه تـروریسم و هـمچنین قـطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۹۹ و ۱۳۶۸ را بطور کامل به مورد اجرا گذارند.

عـلاوه بـر ایـن‌ها، شـورا کـمیته‌ای متشکل از کلیه اعضای شورای امنیت به منظور نـظارت بـر اجـرای ایـن قطعنامه تاسیس و از دولت‌ها خواسته تا ظرف حداکثر ۹۰ روز پـس از تـصویب ایـن قـطعنامه و پـس از آن طی یک برنامه زمان‌بندی شده به وسـیله کـمیته پـیشنهاد خـواهد شـد، در مورد گام‌هایی که در راستای اجرای این قـطعنامه بـرداشته‌اند، بـه کمیته گزارش دهند. در پایان شورا عزم خود را برای بـرداشتن تـمامی گام‌های ضروری به منظور تضمین اجرای کامل این قطعنامه مطابق مسئولیت‌های خود در منشور اعلام می‌دارد.

هـمچنان که مشاهده می‌شود در این جا نیز به لحاظ محتوایی و درخواست‌هایی که شـورا از دولت‌ها دارد تفاوت چندانی میان قطعنامه‌های فعلی شورا و قطعنامه‌های پـیشین مـشاهده نـمی‌شود. تنها و مهم‌ترین تفاوت میان قطعنامه ۱۳۷۳ با تمامی قـطعنامه‌های پـیشین در ایـن اسـت کـه ایـن قـطعنامه یک کمیته نظارت بر اجرای قـطعنامه متشکل از تمامی اعضای شورا پیش‌بینی می‌کند که قعطنامه‌های پیشین فاقد آن است.

شناسایی ریشه‌های اعمال تروریستی

            جاست‌ هافمن تروریسم بنیاد‌گرا را واکنش شدید به جدایی دین از سیاست می‌داند که توسط آرمانگرایی جهت تشکیل جامعه‌ای با ایمان و معتقد تقویت می‌گردد. به عقیده وی، این واکنش در کشورهایی رخ می‌دهد که اولاً سیاست‌های مدرنیزاسیون شدید در آن رخ داده است (ایران)، ثانیاً کشورهایی که هویت ملی براساس مذهب بنا شده است (اسرائیل)، ثالثاً کشورهایی که گرایش مذهبی مردم زیاد است (آمریکا).

این اقدامات هنگامی رخ می‌دهد که گروههایی تروریستی دشمن را بسیار قدرتمند می‌پندارند. تروریست‌های بنیاد‌گرا خود را در مبارزه‌ای جهانی می‌بینند که توسط دشمن به راه افتاده است. در این حالت تروریست‌ها دست به انقلاب نمادین علیه نمادهای قدرت دشمن خود می‌زند.

به‌نظر می‌رسد سوای بطور عمده ریشه تروریسم به نوعی در بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر باشد. صرف‌نظر از آنکه تروریسم ذاتاً و بدون هیچ‌گونه تعارضی عملی مذموم و تقبیح شده در میان همگان است اما شاید اگر هنجارهای اساسی حقوق بشر تاحدی محقق شود، کمتر جهان شاهد وقوع حوادث تروریستی باشد.

وزارت خارجه آمریکا در گزارشی پیرامون مسئلة تروریسم که در ماه آوریل سال 2008 صادر شد اعلام کرد طالبان با دریافت امکانات مالی از آن سوی مرز با پاکستان و همچنین از طریق تجارت مواد مخدر و آدم ربایی و باجگیری توانسته اند امکانات نظامی و فنی خود را تقویت کنند و براساس آمار سازمان ملل، در سال 2007 به حدود یکصد و چهل مورد بمب گذاری انتحاری دست زدند که تلفات سنگینی را به خصوص در میان شهروندان غیرنظامی به بار آورد.

در این گزارش همچنین آمده است که سازمان های تروریستی گاه با همکاری گروه های تبهکار در افغانستان، به ربودن خارجیان و اخاذی مبادرت کرده اند در حالیکه آموزگاران، کارمندان سازمان های امدادرسانی، حتی دانش آموزان، به خصوص دانش آموزان دختر، از هدف های اصلی حملات شورشیان بوده اند.

این گزارش همچنین در مورد کشور تاجیکستان بیان می کند که دولت تاجیکستان پناهگاه امنی را برای تروریست ها و سازمان های تروریستی فراهم نکرده اما فضای فقر اقتصادی و سیاست سرکوبگرانه دولت در محدود کردن فعالیت های مذهبی اسلامی شرایطی را ایجاد کرد که تندروهای مذهبی توانستند از آن به نفع خود بهره برداری کنند.

فقر

تروریسم بین‌المللی در یک رابطه متقابل با فقر قرار دارد. از یک طرف تروریسم می‌تواند موجب افزایش فقر گردد. یکپارچگی اقتصاد جهانی به این معناست که یک حمله تروریستی مهم در هر کجای جهان توسعه یافته، پیامدهای خانمان براندازی در رفاه میلونها انسان در جهان در حال توسعه خواهد داشت. بانک جهانی تخمین می‌زند که حملات 11 سپتامبر سال 2001 به تنهایی شمار مردمی را که در فقر به سر می‌برند تا 10 میلیون نفر افزایش داده است. این رقم با یک واقعه تروریستی هسته‌ای خیلی بیشتر خواهد شد.

از طرف دیگر فقر بر تروریسم بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. وضعیت فقر موجب رشد تروریسم می‌گردد. کشورهای با درصد بالای جمعیت فقیر بیشتر در معرض رشد گروههای تروریستی هستند. گروههای تروریستی بین‌المللی به بهانه پناهگاه، کشورهای ضعیف را قربانی اقدامات خود می‌کنند. عضوگیری آنها در چنین کشورهایی مدیون نارضایتیهای پرورش یافته از فقر است. ]25 [  گروههای تروریستی بین‌المللی که معمولاً از منابع مالی قابل توجهی نیز برخوردارند می‌توانند به عنوان نقطه قابل اتکایی برای مردم فقیر محسوب گردند که با فعالیت در چنین گروههایی تا حدود زیادی از لحاظ مالی تأمین می‌گردند. از طرف دیگر افرادی که در جوامع فقیر و در فقر شدید زندگی می‌کنند به دلیل نارضایتی از وضع موجود آمادگی بیشتری برای جذب در چنین گروههایی را دارند.

با داشتن چنین دیدگای در رابطه با فقر و تروریسم وقتی از چالش پیشگیری تروریسم صحبت می‌کنیم باید ضرورت توسعه یک راهبرد جهانی و جامع در مقابله با تروریسم را یادآور شویم. این راهبرد باید عوامل ریشه‌ای را مدنظر قرار دهد. در این راهبرد جامع در مرحله اول یعنی پیشگیری باید فعالیت برای حذف ریشه‌ها یا عوامل تسهیل‌کننده‌ی تروریسم از جمله کاهش فقر و بیکاری صورت گیرد. همچنین باید ظرفیت کشورها در پیشگیری از عضوگیری گروههای تروریستی در آنها افزایش یابد که یکی از راههای این ظرفیت‌سازی، از بین بردن فقر در این کشورهاست.

بنابراین هر چند نمی‌توان گفت که فقر تنها علت تروریسم بین‌المللی است اما باید بیان داشت که می‌تواند خطر تروریسم بین‌المللی را افزایش دهد، فعالیت گروههای تروریستی را آسان‌تر نماید و مقابله با تروریسم بین‌المللی را با چالش مواجه کند. فقر در این معنا به صورت غیرمستقیم امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد و این باید در کنار تأثیر مستقیم آن بر امنیت بین‌المللی مورد لحاظ قرار گیرد.

آقای جان کوفور، رئیس‌جمهور غنا، در سفر خود به لندن خطاب به نخست‌وزیر انگلیس و دیگر رهبران کشورهای غرب با صراحت و روشنی اعلام کرد که فقر موجب رشد و گسترش ناامنی، از بین رفتن کرامت انسانی و حقوق بشر در آفریقا شده و به تروریسم منجر می‌گردد. به گفته وی و بسیاری از نخبگان آفریقا، استعمار و سیطره غرب بر آفریقا به بسیاری از مشکلات از جمله تروریسم دامن زده و رفع آن بلیه نیازمند درایت و همکاری دنیای غرب است. آقای کوفی عنان نیز در دوران ریاست خود بر سازمان ملل همواره فقر را عامل اصلی مشکلات آفریقا دانسته و برای رفع آن از جهانیان استمداد می‌کرد. به باور وی و به تصریح تصمیماتی که همه ساله در اجلاس‌های G8 از سوی سران کشورهای بزرگ صنعتی صورت می‌گیرد، زندگی میلیون‌ها نفر در آفریقا به کمک جهان صنعتی برای نبرد با فقر، بیماری و نابرابری بستگی دارد. حتی رئیس‌جمهور آمریکا نیز بارها در سخنرانی خود، موضوع فقر را برای جهان بسیار مضر و زیانبار دانسته و گفته است آمریکا برای کمک به غلبه بر فقر متعهد است. وی حتی خواستار رفع برخی موانع تجاری و سوبسیدها، از سوی غرب شده که کشورهای درحال توسعه را از پیشرفت باز می‌داشته و در صورت تحقق آنها می‌توان صدها میلیون نفر را از فقر رهایی بخشید.

آقای اریک رولو معتقد است که تروریسم، سلاح فقرا و آسیب‌دیدگان در برابر قدرتمندان است و با این اظهارات، رویکرد ضدانسانی جهان غرب را مورد نکوهش قرار می‌دهد.

به گفته هابر ماس: «افزایش روزافزون موج خشونت و ترور، ریشه در افزایش فزاینده اختلال در روابط اجتماعی ما دارد. هنگامی که جو بی‌اعتمادی میان جوامع غیرقابل کنترل شود، آنگاه گسست ارتباطی میان جوامع به‌وجود می‌آید و اینجا است که خشونت و ترور ظهور می‌کند».

واقعیت تلخ دیگر، سواستفاده رژیم‌های استبدادی از این پدیده است. به این معنی که به باور «ایگنانیو رامونت»، اکنون سرکوب‌گرترین رژیم‌های جهان نیز با سرمشق قرار دادن دولت‌های دموکراتیک، شتابان به روند مبارزه با تروریسم پیوسته‌اند. اکنون، دیگر نیروهای حاکم در کلمبیا، اندونزی، چین، برمه، ازبکستان، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، جمهوری دموکراتیک کنگو، مخالفین رژیم خود را «هواداران تروریست‌ها» می‌خوانند تا به این ترتیب، هر اعتراضی را در نطفه خفه کنند.

آفریقایی‌ها با حدود نهصد میلیون جمعیت تنها صاحب یک درصد از تجارت جهانی هستند. در سال 1820، درآمد سرانه در اروپای غربی، سه برابر درآمد سرانه در آفریقا بوده است. در دهه 90، این میزان به سیزده برابر رسید.

کشورهای فقیر و ناامن، نه تنها تهدیدی برای خود که در واقع، تهدید جدی برای صلح و امنیت جهانی به شمار می‌روند.

برخی از صاحبنظران مانند «مایکل پارتنی»، بین جهانی‌سازی و تروریسم نوعی ارتباط و پیوند قایل شده و بر این باورند که گسترش نقش کنترلی امتیازات انحصاری بر سراسر جهان، و تاثیر مخرب آن بر اقتصادهای ملی و محلی، موجب بروز ناخرسندی و اعتراض همگانی شده که غرب به آن برچسب تروریسم می‌زند.

آقای رد کلیف، مدیر منطقه‌ای آفریقا در وزارت دفاع آلمان، در سمیناری در ژوهانسبورگ به معضل پدیده تروریسم در آفریقا اشاره کرده و راه‌حل آن را گسترش امنیت، توسعه قانون و امور اقتصادی ـ مالی و شرایط بهداشتی برشمرد. وی حتی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه روند کنونی جهان و بی‌توجهی به شرایط مردم در آینده، موج عملیات تروریستی افزایش یابد. جک استرا، وزیر خارجه انگلستان، در سال 2006 آفریقا را پایگاه جذب تروریست‌ها نامیده بود.

به گزارش بانک جهانی، حکومت‌های ناپایدار و شکننده که اکثرا در آفریقا هستند، دارای اقتصاد تک‌محوری، ضعیف و آسیب‌پذیر، حکومت‌های فاسد غیرشفاف، تنش‌های داخلی گسترده، ناامنی، روابط اجتماعی ناپایدار و شکننده، فساد اداری، سیاسی و اقتصادی، بی‌توجهی به قوانین و مقررات، فقدان راه‌کارهای مناسب برای پیشرفت و دستیابی به درجات عالی‌تر برای شهروندان علاقمند می‌باشند

منابع مالی تروریسم

شرکت‌های غربی نیز در بسیاری موارد می‌دانند که با گروه‌هایی کار می‌کنند که ارتباط نزدیکی با گروه‌های تروریستی دارند. به‌عنوان مثال گروه‌های تروریستی از بازار قطعات الکترونیکی در شرق آسیا سود زیادی می‌برند.یکی از راه‌های کسب درآمد گروه‌های مسلح اسلامی، شراکت در تولید محصولات الکترونیکی در آسیا است. طبق گزارش‌های دانیل پرل، گزارشگر وال استریت ژورنال که گروه مسلح جیش المحمد در پاکستان او را دزدید و کشت، شرکت سونی به‌عنوان بخشی از استراتژی کلی اش در منطقه از یک شبکه قاچاق آسیایی حمایت می‌کرد.

به‌عنوان مثال بن‌لادن ۷۰ درصد سهام شرکت الصمغ العربی سودان را خرید. این شرکت ۸۰ درصد تولید جهانی صمغ را در دست داشت. در آن زمان بزرگ‌ترین واردکننده این محصول آمریکا بود. در سال ۱۹۹۸ دولت کلینتون تصمیم گرفت سودان را تحریم اقتصادی کند. این تصمیم دولت کلینتون با مخالفت شدید گروه‌هایی مواجه شد که از معاملات صمغ سودهای زیادی به‌دست می‌آوردند. در نهایت آنها دولت را راضی کردند که نام این محصول را از فهرست محصولات تحریم شده حذف کند.

بن لادن در سال ۱۹۹۰ فتوایی صادر کرد و از پیروانش خواست از حمله به خاک عربستان سعودی خودداری کنند چون درآمد صنعت نفت این کشور برای پیشبرد اهداف او لازم بود. این درآمدها از طریق فعالیت‌های اقتصادی قانونی که به وسیله سعودی‌های طرفدار القاعده انجام می‌شد به دست می‌آمد.

در اینجا به بررسی فعالیت زمینه های شکل گیری گروه های ترورریم در دو کشور پاکستان و لبنان می پردازم که گروه های تروریستی در آنها دارای فعالیت زیادی هستند

پاکستان

- وجود ساختار های قبیله ای و عشیره ای در منطقه به عنوان مثال طالبان و القاعده بیش از آنکه در قالب یک گروه متمرکز قابل تعریف باشد، در قالب یک شبکه مطرح هستند، شبکه ای که نه تنها در افغانستان و پاکستان، بلکه در عراق، سودان، سومالی، برخی از شیوخ خلیج فارس دارای نفوذ و اقتدار است و برخورد با این شبکه نیازمند نفوذ در این شبکه و انحلال آن از درون است.

- رقابت های فرقه ای و مذهبی: با تشکیل دو مکتب و فرقه مذهبی به نام های "دئوبندی" و "لوی" در پاکستان رقابت های فرقه ای آغاز شده بود و با تنگ تر کردن عرصه بر اقلیت شیعه جامعه پاکستان به سوی اختلافات مذهبی و فرقه ای سوق داده شد که پیامد آنها تشکیل سپاه صحابه بود که حملات تروریستی بسیاری را علیه شیعیان به انجام رساند. این امر در حالی به اوج خود نزدیک می شد که مدارس مذهبی رونق بی سابقه ای یافتند. مدارسی با شهرت جهانی همانند "جمعیت العلوم الاسلامیه" "مدرسه دینی حقانی" و... تاسیس شدند که اکثر سرکردگان القاعده و طالبان از میان آنها برخاستند. جامعه ناآگاه و بی سواد پاکستان که در سال 2004تنها 45 درصد ان با سواد بودند جذب این مدارس می شدند.

- ظهور افراطی گری دینی در منطقه به دلیل وجود نظام دو قطبی و جنگ سرد:

جنگ های جهادی را شاید مختص به دوران اشغال افغانستان توسط شوروی بدانند اما در واقع ریشه هایی از آن را باید در مساله کشمیر دنبال کرد. در حقیقت جنگ های جهادی تاثیرات بسیار عمیقی بر جامعه پاکستان نهاد. با اشغال افغانستان از سوی قوای شوروی سابق، پاکستان به عنوان خط مقدم جبهه غرب که در همراهی با پیمان های منطقه ای سنتو و سیتو و ناتو اقدام می کرد دارای جایگاه ویژه ای شد . این امر به ویژه در زمان دولت نظامی ضیاء الحق به صورت اسلامی کردن جامعه پاکستان خود را نشان داد مدارس مذهبی در این کشور پایگاههای مقاومت و جهاد علیه نیروهای شوروی در افغانستان شدند که از دلار های نفتی اعراب و کمک های مادی و غیر مادی سیا در دوران ریاست جمهوری ریگان برخوردار بودند. در این راستا نیرو های جهادی شکل گرفتند که اگرچه پاره ای از آنها در مخالفت با آمریکا نیز به سر می بردند ولی به خاطر اینکه با شوروی می جنگیدند از حمایت های امریکا و پاکستان بهره می بردند و به همین دلیل رشد فوق العاده ای یافتند.

لبنان

پیش از بحران اردوگاه نهر البارد اتحادهای سلفی در پی تجمع نیروی خود برای مقابله با «تهدید شیعه» بودند. بحران سیاسی در لبنان و درگیری های موضعی میان سنی ها و شیعیان نظیر آن چه میان طرفداران اکثریت و مخالفان وجود دارد، وضعیتی مساعد پدید می آورد. اعضای محلی القاعده از نیاز اضطراری «جریان آینده» (حزب المستقبل) حریری جهت تشکیل یک میلیشیا به منظور ایجاد وزنه ای در مقابل حزب الله شیعه بهره بردند، با وجودی که «جریان آینده» نسبت به خطرات معامله با گروه های بنیادگرا آگاه بود، به اتخاذ این استراتژی در مبارزه اش با حزب الله، سوریه و ایران اقدام کرد. القاعده به نوبه خود با تکیه بر پراگماتیسم (عمل گرائی)، از این فرصت برای تامین پول استفاده کرد که به این جریان امکان استخدام ده ها رزمنده را داده و شرایط برگزاری جلسات آموزشی در اردوگاه عین حلوه و اجرای طرح های حمله به نیروهای فینول (یونیفل) در جنوب لبنان و همچنین ماموریت های جاسوسی در سفارتخانه های کشورهای عربی و خلیج را در بیروت و اطراف آن را فراهم آورد.

اما، تداوم بحران سیاسی در لبنان و گرایش رو به فزون همه جناح های محلی در مسلح شدن و آموزش رزمندگان قادر است به القاعده امکان بدهد تا در پشت مهم ترین جنبش سنی یعنی «جریان آینده» (حزب المستقل) پنهان شود. این تشکیلات درصدد است که رزمندگان را تحت لوای موسسات خصوصی امنیتی بکار گیرد. جنبش وابسته به آقای حریری ، بدین ترتیب توانست دو هزار و چهارصد عضو میلیشیا را تحت نفوذ خود درآورد. این جنبش قصد دارد که چهارده هزار نفر را تنها در شمال لبنان به خدمت بگیرد ولی از طرف دیگر نبردهای نهرالبارد بخشی از نخبگان سنی لبنانی را قانع کرد که هزینه پرداخت شده برای این اتحاد بسیار گزاف بود.

نتیجه گیری

ترور نیز خود به نفسه یک معلول است و ریشه در عوامل بسیاری چون بی‌عدالتی، فقر و دیکتاتوری دارد و مسلم است که مبارزه قطعی با آن زمانی امکان‌پذیر است که به بسترهای خیزش آن توجه لازم را داشت. لذا فضای مبارزه با تروریسم باید فضایی منطقی و عقلانی و در چارچوب مفاهیم و اصول اساسی حقوق بین‌الملل باشد.

به‌نظر می‌رسد حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر نقش شورای امنیت را در این خصوص تغییر داده و آن را از یک سازمان سنتی بین حکومتی به یک سازمان فراحکومتی تبدیل نموده‌است.

وجود رقابت های شدید سیاسی بین گروه های قومی، مذهبی و سیاسی و حمایت این گروه ها از تروریسم برای مقابله با یک دیگر باعث گسترش تروریسم  شده است

عدم وحدت‌نظر در خصوص تعریف و ماهیت تروریسم، سبب شده که دولت‌ها بعضاً بنا به دلایل سیاسی از جرم‌انگاری تروریسم و تعقیب تروریست‌ها امتناع نمایند.

منابع:

1-     نافعی،سامان. جایگاه مبارزه با تروریسم در سیاست خارجی آمریکا و تحقق نظم نوین جهانی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر. پایان نامه. سال تحصیلی 85 – 1384.

2-     طیب، علیرضا. تروریسم، چاپ دوم 1384. نشر نی.

3-    فیدا ایتانی. اتحاد عجیب گروه های اسلامی تندرو، گزارشی از نفوذ القاعده در لبنان، لوموند دیپلماتیک فوریه 2008

4-     نقش نوین شورای امنیت در پرتو حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر، فصلنامه سیاست خارجی

5-    عبداله خانی، علی. فهم تروریسم. خرداد 1386. فصلنامه امنیت

6-     زرنشان، شهرام. شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم

7-     محسن عبد الهی، فاطمه کیهانلو با مشاورت دکتر ابراهیم بیک زاده، 1386 سرکوب تروریسم در حقوق بین الملل معاصر. معاونت پژوهش و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری

8-     شریفی، محسن. فقر؛‌ تهدید امنیت بین‌المللی در قرن 21. 1385. فصل نامه - راهبرد - 1385 - شماره 39.

9-     ناپلئونی، لورتا. منابع مالی تروریست‌ها از کجا تامین می‌شود؟ لوموند دیپلماتیک (فارسی) 1385

10- تروریسم در پرتو تکوین نظام حقوقی بین‌المللی: خاستگاه‌های مبهم سیاسی، استلزامات حقوقی کیفری، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

11-  سنبلی، نبی. بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تروریسم. سیاست خارجی.

این مطلب رو بدون نگاه ژورنالیستی و از منابع متفاوت گردآوری کردم و صرفا تحقیقی علمی می باشد

مقدمه

فمینیسم مکتبی است که در آن از برابری حقوق اجتماعی و قضائی زن و مرد پشتیبانی می‌شود. فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای از نظریات اجتماعی، جنبش‌های سیاسی، و بینش‌های اخلاقی است که عمدتاً به وسیلهٔ زنان برانگیخته شده‌اند یا از آنان الهام گرفته‌اند، مخصوصا در زمینه شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیشترین تمرکز خود را معطوف به تحدید نابرابری‌های جنسیتی و پیشبرد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است. فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن ۱۹ پدید آمد.زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب می‌شوند. یکی از اولین حرکات مساوات طلبانه زنان از آغاز قرن ۱۸ و مقارن با آغاز انقلاب فرانسه بوده‌است. جنبش فمینیستی ثبت شده، بطور کلی در غرب و به ویژه در جنبش اصلاحات قرن ۱۹ ریشه دارد. در طی یک قرن و نیم جنبش رو به رشد زنان هدف خود را تغییر ساختارهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان قرار داده است. فمینیستهای اولیه را به اصطلاح "موج اول"می نامند. نهضتهای حق طلبانه زنان تا سال ۱۹۶۰ جزو موج اول هستند. اولین آثار زنان در این موج از نقش محدود زنان انتقاد می‌کنند بدون اینکه لزوماً به وضعیت نامساعد آنان اشاره کرده و یا مردان را از این بابت سرزنش کنند. موج اول فمینیستی با روشنگریهای مری ولستون کرافت و بیانیه ۳۰۰ صفحه ایش در سال ۱۷۹۲ در انگلستان آغاز شد. این جنبش در طول سالهای بعد، با ظهور موج دوم و سوم کاملتر شد. فمینیسم سعی می‌کند تا ضمن درک دلایل نابرابری‌های موجود، تمرکز خود را به سیاست‌های جنسیتی، معادلات قدرت و جنسیت معطوف نماید. موضوع های کلی مورد توجه فمینیسم تبعیض، رفتار قالبی، شیء‌نمایی، بی‌داد و پدرسالاری هستند. فعالان فمینیست به مواردی مانند حقوق تناسلی، خشونت خانگی، برابری دست‌مزد، آزار جنسی، و تبعیض جنسیتی می‌پردازند.

فمینیسم لیبرال

فمینیسم لیبرال را معمولا نزدیک ترین جریان به جریان اصلى حاکم بر جوامع غربى مى دانند. این گروه از فمینیست‌ها در کل به دنبال آن بوده و هستند که الگو هاى رفتارى ، نقش‌ها برداشت ها ، حقوق ، تکالیف ، امتیازات و مردان را به عنوان یک گروه اجتماعى مسلط به زنان بسط دهند و حضور زنان را در عرصه هایى که نسبتا متعلق به مردان شناخته مى شد (به اصطلاح عرصه یا سپهر عمومى) بر مبنایى مشابه با مردان امکان پذیر سازند. فمینیستهای لیبرال برای اصلاح ساختارهای جامعه و نه برای بازسازی آنها تلاش می کنند. با توجه به نظرات جان لاک و تئوری نظریة قراداد اجتماعی دولت که توسط انقلاب آمریکا بنیان نهاده شد، ‌می توان اولین فمینیستهای لیبرال آمریکایی را ابیگیل آدامز و مری ولستون کرافت دانست. فمینیسم لیبرال یکی از شناخته شده ترین گرایش های اندیشه فمینیستی است، چهره معتدل یا رسمی فمینیسم را نشان می دهد و به تبیین جایگاه زنان بر اساس 1) حقوق برابر و 2) موانع مصنوعی در برابر مشارکت زنان در عرصه عمومی که فراسوی خانواده و خانه داری واقع شده می پردازد. بیشتر نوشته های مردم پسند در مورد مشاغل زنان، برابری زن و مرد در مقام والدین، و نیاز به آموزش فارغ از جنسیت برای کودکان بر پایه همین نظریه هستند. فمینیستهای لیبرال، در تبیین نابرابری جنسی به مواردی همچون تقسیم کار جنسی، جدایی عرصه عمومی و خصوصی (که مردان بیشتر در عرصه نخستین و زنان عرصه دوم جای دارند)، و فرایند اجتماعی کردن کودکان بگونه ای که بتوانند در بزرگسالی نقشی متناسب با جنسیت شان ایفا کنند، اکتفا می کنند. همانگونه که ذکر شد فمینیستهای لیبرال، نظام لیبرالیستی با برخورداری از نهادها و حقوق معین قانونی اش بیش از هر جامعه دیگری اجازه آزادی و برابری فردی می دهد؛ اما حتی اینجا هم فرصتهای برابر، با نژادپرستی و تبعیض جنسی مخدوش می گردد. تبعیض جنسی مثل نژادپرستی انسانها را در قالب شخصیتی انعطاف ناپذیر محبوس و اجتماع را از شکوفایی استعداد اعضای آن محروم می کند، از آنجا که زنان را دست کم می گیرد از شکوفایی گرامی ترین ارزشهای فرهنگی جلوگیری می کند. لیبرالها معتقدند به بیشتر انسانها می توان آموزش داد تا منطقی بودن انتقاد فمینیسمی از روابط تبعیض آمیز اجتماعی را درک کنند. برنامه های فمینیسم لیبرال برای از میان برداشتن نابرابری جنسی عبارتند از 1) بسیج امکانات سیاسی و قانونی که در حال حاضر برای تغییر وضع در دسترس اند؛ 2) تأمین فرصت های برابر اقتصادی؛ و 3) اصلاح نهادهای خانواده، مدرسه و رسانه های همگانی. در مجموع، تمرکز فمینیسم لیبرال بر اصلاح جامعه است، نه تغییر انقلابی آن. نهضت اولیة آزادی زنان، بویژه "موج اول" آن، تحت تأثیر عمیق عقاید و ارزش های لیبرالیسم قرار داشت. نخستین متن مهم این نهضت، یعنی حقانیت حقوق زنان (1792) اثر ولستون کرافت، بیان می کرد که زنان حق بهره مندی از همان حقوق و امتیازات مردان را دارند، با این استدلال که زنان نیز "افراد بشر" محسوب می شوند. ولستونکرافت مدعی شد که اگر زنان به تحصیلات دست یابند و به نوبة خود مخلوقاتی صاحب عقل به شمار آیند، موضوع "تفاوت جنسیتی" اهمیت خود را در حیات سیاسی و اجتماعی از دست خواهد داد. یکی از آثار جان استوارت میل به نام دربارة انقیاد زنان (1890)، که با همکاری هارییر تیلور نگاشته شده است، این نظر را ارائه می دهد که جامعه باید بر طبق اصل "عقل" سازمان دهی شود و مطلب دیگر این که جنسیتِ زنانة ناشی از تولد، بایستی یک امر نامربوط به شمار آید. از این رو، زنان باید حق بهره مندی از حقوق و آزادی هایی را داشته باشند که مردان از آن بهره مند می باشند، به ویژه حق رأی برای زنان. "موج دوم" نهضت آزادی زنان نیز دارای یک عنصر مهم لیبرالیسم است. روحیة لیبرالیستی بر نهضت آزادی زنان در ایالات متحدة آمریکا حاکم بوده است، سخنگوی عمدة آن، بتی فریدان است و اثر او به نام زن فریب خورده نشانگر احیای تفکر هواداری از حقوق زنان در دهة 1960. "زن فریب خورده"، که فریدان به آن اشاره می کند، این اسطورة فرهنگی فریب دهنده است که زنان طالب امنیت و خشنودی در زندگی داخلی و رفتار "زنانه" اند، اسطوره ای که در خدمت نا امید کردن زنان از ورود به بازار کار، سیاست و حیات اجتماعی بطور کلی، است. وی تأکید کرد بر آنچه که آن را "مشکل بی نام" می نامید و مقصودش احساس نا امیدی و بدبختی عمیقی بود که بسیاری از زنان تجربه می کنند زیرا به یک زندگی خانوادگی محدود شده اند و قادر نیستند از طریق گزینش یک حرفه یا از مجرای فعالیت سیاسی، احساس رضایت خاطر کنند. در 1966، فریدان به تأسیس "سازمان ملی زنان" کمک کرد و نخستین رئیس این سازمان شد. این سازمان به تدریج تبدیل به یک گروه فشار قوی شد و بزرگترین سازمان زنان در سطح جهان است. بنیان فلسفی نهضت زنانِ لیبرالیست، در اصلِ فرد گرایی نهفته است، یعنی این اعتقاد که یک فرد بشری، اهمیت بسیار دارد و لذا تمامی افراد به لحاظ ارزش های اخلاقی، یکسان می باشند. افراد حق دارند که از رفتار یکسان، صرفنظر از جنسیت، نژاد، رنگ پوست، آیین یا دین و مذهب بهره مند شوند. اگر قرار باشد دربارة افراد داوری شود، این داوری بایستی بر مبنای دلایل عقلی، بر اساس میزان شخصیت، استعدادها یا ارزش های شخصی آنان باشد. لیبرال ها، این عقیدة خود را در قالب مطالبة حقوق مساوی، ابراز می کنند: همة افراد حق دارند که در حیات اجتماعی ای سیاسی مشارکت کرده یا حق دسترسی به آن را داشته باشند. در این مورد هر شکلی از تبعیض نسبت به زنان، باید آشکارا ممنوع شود. بطور مثال، مِری وُلستونکرافت پافشاری کرد که امر تحصیلات، که در عصر و زمانة او در انحصار مردان بود، بایستی به روی زنان گشوده شود. جان استوارت میل به دفاع از منافع شهروندی و حقوق سیاسی برابر شهروندان پرداخت. در واقع، تمامی جنبش حق رأی برای زنان، بر فردگرایی لیبرالیستی و این اعتقاد راسخ استوار بود که نجات زنان فقط هنگامی تحقق می یابد که زنان بتوانند حقوق مساوی با مردان داشته باشند. به همان ترتیب، فعالیت فریدان و فعالیت های گروه هایی نظیر سازمان ملی زنان، در راستای پیگیری این هدف بود که فشارهای قانونی و اجتماعی باقی مانده ای را که زنان را به لحاظ انتخاب شغل و فعالیت سیاسی، محدود می کند، در هم شکنند. مثلاً انجمن ملی زنان درد هه های 1970 و 1980 به نفع الحاقیة مربوط به حقوق مساوی زنان (در قانون اساسی ایالات متحدة آمریکا) فعالیت کرد. بر طبق این الحاقیه، هر شکلی از تبعیض به دلایل جنسیتی، منع شده است و نیز از سقط جنین حمایت می کند زیرا یک بارداری ناخواسته، باعث ضعیف شدن استخوان بندی یک زن شده و به آیندة شغلی و تحصیلی او لطمه می زند. «برابری» و «رفع تبعیض جنسی» مهمترین محور اصلی مطالعات فمینیسم لیبرال است. بر اساس بنیان فلسفی لیبرالها یعنی «فردگرایی»، زنان همانند مردان باید از حقوق و مزایای کامل شهروندی برخوردار باشند، زیرا در فردگرایی تمایزی میان زن و مرد وجود نداشته و زنان همانند مردان انسانند و جنسشان هیچ گونه ارتباطی با برخورداری یا عدم برخورداری از حقوق مدنی ندارد. زنان از قابلیت قدرت تعقل کامل برخوردار بوده و لذا استحقاق برخورداری از تمام حقوق انسانی را دارا هستند. با این وصف، نهضت آزادی زنان لیبرالیست اساساًَ اصلاحگر است: تلاش می کند تا حیات اجتماعی را به روی رقابت مساوی میان زنان و مردان بگشاید، نه این که به آن چیزی بپردازد که بسیاری از هواداران این نهضت، آن را به عنوان ساختار پدرسالارانه جامعه به شمار می آورند؛ به ویژه آنکه هواداران لیبرال مسلک این نهضت معمولآً مایل نیستند تمایز میان قلمروهای اجتماعی و خصوصی زندگی را حذف نمایند. اینان استدلال می کنند که انجام اصلاحات ضرورت دارد، اما فقط برای مطمئن شدن از برقراری حقوق مساوی با مردان در قلمروی اجتماعی: حق تحصیل، حق رأی دادن، حق انتخاب یک شغل و نظایر آن. اصلاحات مهمی بی شک در غرب صنعتی صورت گرفته است، بویژه اصلاحاتی نظیر گسترش حق رأی به زنان، "رفع محدودیت" از قانون طلاق و سقط جنین، دریافت حقوق و دستمزد برابر با مردان و نظایر آن. با وجود این، توجهِ به مراتب کمتری به قلمروی خصوصی، یعنی تقسیم بندی جنسیتی کار و توزیع قدرت در درون خانواده، شده است. هوادارن لیبرال مسلک این نهضت معمولاً پذیرفته اند که مردان و زنان خمیره ها و گرایش های متفاوتی دارند و از این رو می پذیرند که گرایش زنان به خانواده و زندگی خانوادگی، دست کم تا حدودی متأثر از انگیزه های طبیعی است و لذا منعکس کنندة یک انتخاب ارادی می باشد. این موضوع بی شک در مورد هواداران نهضت آزادی زنان در قرن نوزدهم، که ساختار سنتی زندگی خانوادگی را یک امر طبیعی به شمار می آوردند، مصداق داشت، اما همچنین مشهود است در فعالیت هواداران نوینِ لیبرال مسلک نظیر فریدان. فریدان در مرحلة دوم (1983) مشکل مربوط به آشتی دادن دستاورد "زندگی شخصی" که از طریق گشایش امکانات وسیع تر برای زنان در کار و حیات اجتماعی، امکان پذیر شد – با نیاز به محبت را – که فرزندان، خانه و خانواده مظهر آن بودند مطرح کرد. تأکید فریدان بر استمرار و اهمیت خانواده در زندگی زن، با انتقاد برخی اعضای افراطی نهضت آزادی زنان روبرو شده است. اینان می گویند که تأکید فریدان بر اهمیت خانواده، به "فریب خوردگی زنان" کمک می کند. در یک سطح عمیق تر، عناصر افراطی نهضت مزبور توجه خود را به محدودیت های (نقاط ضعف) فردگرایی به عنوان شالوده ای برای سیاست جنسیتی، معطوف کرده اند. در وهلة اول، یک چشم انداز فردگرایانه، توجه خود را از سرشت ساختاری پدرسالارانه که در آن، زنان در انقیاد به سر می برند، نه به عنوان افرادی که بطور اتفاقی محروم از حقوق یا فرصت ها شده اند، بلکه به عنوان یک جنسیت که در معرض ظلم نظام مند و فراگیر قرار دارد دور می کند. در وهلة دوم، تأکید فردگرایی بر "زندگی شخصی"، امکان دارد که برای زنان دشوارتر سازد که بر مبنای هویت جنسیتی مشترکشان "خواهری" خویش بیاندیشند و عمل کنند. در وهلة سوم، فردگرایی لیبرال فقط می تواند ظاهر شود صرفاً برای اینکه فراتر از تفاوت های جنسیتی برود. با به شمار آوردن افراد بشر به عنوان افراد، به نظر می رسد که لیبرالیسم، فراتر از جنسیت و سایر هویت های اجتماعی می رود و امکان می دهد که بر اساس استعدادهای شخصی و دستاوردهای افراد، به آنان بها داده شود. اما این بینش لیبرالیستی، در بهترین صورت آن، فقط می تواند روابط جنسیتی را در واقع از طریق از میان بردن مفهوم جنسیت، غیر سیاسی کند و در بدترین صورت آن، امکان دارد که صفات و آمال مردانه را به زنان تحمیل کند، زیرا "فردِ" به ظاهر فاقد جنسیت، همواره مظهر هنجارهای مردانة پنهان است. لذا رفتار یکسان با افراد، به معنای آن است که با زنان نیز همچون مردان رفتار شود. و بالاخره موضوع مطالبة حقوق مساوی که در هستة نهضت آزادی زنان لیبرالیست قرار دارد، اساساً آن گروه از زنانی را به خود جلب کرده است که تحصیلات و پیش زمینة اجتماعی شان به آنان امکان می دهد تا از فرصت های تحصیلی و شغلی وسیع تری بهره جویند. بطور مثال، هواداران نهضت آزادی زنان و سردمداران جنبش حق حق رأی برای زنان معمولاً زنان تحصیل کرده ای از طبقة متوسط بودند که این فرصت به آنان داده شد تا از حق رأی بهره گیرند، حرفه ای را در پیش گیرند یا به حیات اجتماعی وارد شوند. مطالبة حقوق مساوی با مردان، این فرض را می پذیرد که به تمامی زنان باید این فرصت داده شود که مثلاً از فرصت های بیشتری برای تحصیل و فعالیت اقتصادی برخوردار شون. اگر نجات زنان صرفاً به معنای دستیابی به حقوق و فرصت های برابر با مردان است، پس سایر شکل های محرومیت اجتماعی زنان، نظیر طبقة اجتماعی و نژاد، نادیده گرفته شده اند. لذا نهضت آزادی زنانِ لیبرالیست می تواند بازتاب علایق زنان سفید پوستِ طبقة متوسط در کشورهای توسعه یافته باشد، اما قادر به پاسخگویی به مشکلات زنان طبقة کارگر و نیز زنان سیاه پوست در کشورهای در حال رشد نمی باشد. به نظر این دسته از فمینیست ها اصلاحات تنها راه رسیدن به آن حقوق است. گرچه هدف اولیه و اصلی فمینیست های لیبرال، اعطای حقوق کامل شهروندی دموکراتیک به زنان است، اما این هدف با تعقل، متقاعدسازی دولت و جامعه و اصلاحات قانون اساسی تحقق می یابد. از این طریق است که حقوق قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان به طور کامل تأمین شده و آنان در همه زمینه ها در جایگاهی مساوی با مردان قرار خواهند گرفت. با اصلاحاتی نهاد خانواده در آن تداوم یافته و مردان در آن نقش مساوی و برابر را در ایفای وظایف خانگی بر عهده خواهند داشت، علاوه آنکه زندگی زنان به هیچ وجه با موانع مصنوعی همچون پرورش کودکان مختل نخواهد شد.

فمینیسم رادیکال

 این جنبش مشتاق تغییرات اجتماعی به صورت انقلابی آن است. مسئله اصلی رادیکال فمینیسم این است که چرا زنان و مردان باید نقشهایی را مطابق با طبیعت جنسیشان بپذیرند؟ فمینیسم رادیکال تلاش دارد بین رفتار زیست شناختی و رفتار فرهنگی حد فاصلی ایجاد کند تا زنان و مردان بتوانند از بند نقشهای محدودکننده قدیمیشان آزاد شوند. فمینیسم رادیکال، بر خلاف فمینیسم های لیبرال و مارکسیست / سوسیالیست، مستقیماً از دستگاه های پیشین «جریان مردانة» اندیشه نشأت نگرفته است. این گونه از فمینیسم واقعاً جهت گیری لیبرال در قبال جهان عمومی مردان را به چالش طلبیده و رد می کند. در واقع فمینیسم رادیکال به جای پشتیبانی از پذیرش زنان به درون عرصه های فعالیت مردانه، به زنانگی ارزشی مثبت می بخشد. این گرایش به ستم واقع شده بر زنان در نظمی اجتماعی که تحت سلطة مردان قرار دارد، بذل توجه می کند. مطابق این رهیافت ، وجه تمایز ستم بر زنان این است که آن ها به خاطر زن بودن محتمل آن می شوند، نه به جهت عضویت در دیگر گروه ها همچون طبقة اجتماعی شان. بنابراین، تبیین ستم بر زنان آن را ریشه دار در ستم جنسی نشان می دهد. زنان به خاطر جنس شان مورد ستم واقع می شوند. تصور یک ستم مشترک دقیقاً مرتبط است با تأکیدی شدید بر خواهری زنان. در حالیکه تفاوت های میان زنان در پاره ای مواقع - به ویژه در آثار جدیدتر - به رسمیت شناخته می شود، تمرکزی راهبردی بر شباهت های میان زنان نیز وجود دارد که همراه است با تأکیدی بر مسرت های ناشی از تشکیل گروه های سیاسی و سایر گروه ها میان زنان. آن هم در جهانی که چنین گروه هایی حاشیه نشین یا طرد شده اند. در این متن و زمینه، تفسیر جانسون این است که: «یکی از اصول عمدة فمینیسم رادیکال این است که هر زن ... بیش از آ« که دغدغه هایی شبیه مردان داشته باشد – قطع نظر از طبقه، نژاد، سن، گروه قومیت، ملیت – تعلقات و منافعی همچون هر زن دیگر دارد». فایرستون در کتاب «دیالکتیک جنسیت»(1974) معتقد است: فرودستی زنان نه تنها در زمینه های آشکاری مانند قانون و اشتغال تحقق دارد، بلکه در روابط شخصی نیز وجود دارد. زنان نه تنها از مردان متمایزند بلکه زیردست آنان اند. چنین دستور کاری خطی از «جدایی» از مردان را تشویق می کند، که می تواند از پشتیبانی صرف از زنان تا زیستن جداگانه با زنان (به دور از هر مردی) را شامل شود. افزون بر این، یکسان سازی زنان و رد کردن سلطة مردانه، هم مستلزم نقدی است بر سازمان موجود نا همجنس گرایی زنان به مثابة به چالش طلبیدن آن رجحان. فمینیسم رادیکال تأکید می کند در نظمی اجتماعی که تحت سلطة مردان قرار دارد، فرایند تغییر ستم جنسی، به عنوان ضرورتی سیاسی، باید تمرکزی بر زنان را شامل شود و از آن جایی که فمینیسم رادیکال پیشنهاد قرار گرفتن زنان در مقام تخست و بدل شدن ایشان به دل مشغولی اصلی را مطرح می سازد، این رهیافت تمایل یافته است به این که هم جنس گرایی زنان را «جایگاهی افتخار آمیز» قلمداد کند که شکلی از «شناسایی دو طرفه میان زنان» را نشان می دهد. ستم جنسی به مثابة قدیمی ترین و حتی شدیدی ترین شکل نابرابری تلقی می شود. فمینیست های رادیکال اغلب دیگر صور قدرت را - به عنوان مثال مناسبات نا برابر قدرت درون سرمایه داری - نشأت گرفته از پدرسالاری می دانند (که عبارتست از نظام های اجتماعی سلطة مردانه). با توجه به اهمیت پدرسالاری برای فمینیسم رادیکال، ارائة توضیحی مختصر از این اصطلاح مناسب می نماید. اگرچه این اصطلاح مناقشه های قابل ملاحظه ای را برانگیخته، هنوز وسیعاً مورد استفاده قرار می گیرد و اشاره دارد به سازمان نظام مند چیرگی مردانه، انقیاد زنانه. استیسی سه نمونة عمده از کاربرد آن را خلاصه می کند: تاریخی، ماتریالیستی و روان شناختی. او اظهار می کند که برخی از فمینیست ها پدرسالاری را به منظور ردیابی پیدایش و توسعة تاریخی نظامات سلطة مردانه به خدمت می گیرند. گروه دیگری از فمینیست ها اصطلاح مزبور ر ا به منظور کاوش در تقسیم کار جنسی به کار می برند (یعنی، جنبه های «مادی» - یا ساختاری، جسمانی، فیزیکی خاص - سازمان اجتماعی را مورد جستجو قرار می دهند که وظایف و فعالیت ها بر اساس جنس تقسیم بندی می کند و آن ها را به گونه ای متمایز ارزشگذاری می کند). و بالاخره، شمار معینی از فمینیست ها اصطلاح را به گونه ای درک می کنند که شناسایی ماهیت ریشه دار سلطة مردانه در شکل گیری و سازماندهی خودهایمان را امکان پذیر می سازد (درونی سازی روان شناختی یا ناخودآگاهانة الگوهای اجتماعی سلسله مراتب جنسی). فمینیست های رادیکال از هر سه کاربرد اصطلاح پدرسالاری به یک میزان وام می گیرند و بیشترین تعهد را در قبال بهره گیری متداوم از آن نشان می دهند، چراکه این مفهوم در تحلیل آن ها از جایگاهی مرکزی برخوردار است. فمینیست های رادیکال رهیافتی را اختیار می کنند که در آن شناسایی ستم جنسی (پدرسالاری) امری اساسی (دست کم تا اندازه ای). آن ها این موضع را در مخالفت با سیاست چپ رادیکال در دهه های 60 و 70 میلدی اتخاذ کردند که یا نابرابری جنسی را نادیده گرفت یا اهمیتی ثانوی برای آن قائل شد. فمینیسم رادیکال، ستم جنسی را دست کم یک شکل بنیادین از ستم توصیف می کند و آن را اصلی ترین ستم واقع شده بر زنان می داند. مردان به منزلة گروهی در نظر گرفته می شوند که از این صورت نظام مند توزیع قدرت منتفع می شوند. فمینیست های رادیکال شدیدتر از تمام سنت های فمینیستی اظهار می دارند که مردان به مثابة یک گروه «دشمن اصلی» هستند. در فمینیسم رادیکال تلقی ای از مردان وجود دارد مبنی بر این که هر مرد به روشنی دست کم بر یک زن اعمال قدرت می کند. در واقع این رهیافت عموماً اظهار می دارد که هر مرد نسبت به تمام زنان یا شاید نسبت به برخی از مردان در موضع قدرت قرار دارد. شاید سودمندترین شیوة خلاصه کردن این نظر، به منظور لحاظ نمودن برخی از تفاوت های بالقوة دورن فمینیسم رادیکال، بیان این مطلب باشد که فمینیست های رادیکال تمام مردان را بدون استثناء در برخورداری از مزایای یک نظام اجتماعی مبتی بر چیرگی مردانه سهیم می دانند. این سخن «بدین معنی نیست که همة مردان بطور ثابت نسبت به همة زنان و در تمام اوقات ستم کرده اند»، ضمن اینکه رهیافت حاضر انکار نیم کند که برخی از مردان دست کم می توانند برای غلبه بر این نظام سلطه تقلا کنند. علاقة مفرط فمینیسم رادیکال به بهسازی یا کشف عناصر مثبت در زنانگی (با این داعیه که اساساً زن بودن و تشکیل گروه هایی با دیگر زنان امر مطلوبی است) به همراه تلقی اش از مردان چونان نفع برندگان از مناسبات جنسی قدرت، منجر به ترسیم خط فارق نسبتاً پر رنگی میان مردان و زنان می شود. به تعبیر الیزابت گراس این ویژگی ها متعلق به فمینیسم متفاوت است. فمینیست های رادیکال معمولاً به لحاظ تاریخی تفاوتی همیشگی و روشن میان مردان و زنان نشان می دهند. گاهی اوقات استدلال می شود که این امر در نتیجة تفاوتی هستی شناختی (جوهری، فطری، ذاتی) بروز می کند. با این همه، سایر نویسندگا فمینیست رادیکال اظهار می کنند که «سلطة مردانه عبارت است از ساختاری اجتماعی» و نه پیامد تمایلات درونی مردانه، حتی در صورتیکه انگیزش های مشوق سلطه «بطور نمونه وار مردانه» باشد. به بیان دیگر، فمینیست ها در این سنت تفاوتی را میان مردان و زنان می بینند که (ماهیتاً) اجتناب ناپذیر بوده یا دست کم به لحاظ تاریخی استقرار یافته و عمیقاً ریشه دوانیده است. از آنجا که متفکران فمینیست رادیکال برآندد که ستم جنسی عمیقاً تثبیت شده است و مکرراً آن را به منزلة شکل اصلی قدرت الزام آور ترسیم کرده اند، آنها همچنین تغییرات اجتماعی و سیاسی لازمة براندازی نظام سلطة مردانه را به عنوان دستور کاری بلند مدت، پیشنهاد می کنند. همانطوری که از نام فمینیسم رادیکال توقع می رود، این رهیافت بطور کلی از مدلی انقلابی برای تغییر اجتماعی طرفداری می کنند. با این همه، تغییر انقلابی پیشنهادی در سازمان مناسبات قدرت میان دو جنس بر حسب یک تغییر ناگهانی واحد توصیف نمی شود، اما چونان پیام انباشت بسیاری از کنش های خردمقیاس وصف می شود. افزون بر این عمل انقلابی - که به مثابة شالودة نظریة فمینیستی رادیکال انگاشته می شود - با تأکیدی بر سازماندهی گروه های کوچک پذیرفته می شود نه ساختارهای اداری که بطور متمرکز استقرار یافته اند. فمینیست های رادیکال ممکن است دستور کاری انقلابی را دنبال کنند اما، همچون فمینیست های لیبرال، آن ها بر راهبردهای سیاسی عملی تأکید دارند. با این وجود، بر خلاف چارچوب های فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال با دیدة تردید به دخالت دولت می گرد، با این تلقی که خود دولت اساساً پدرسالارانه است و همچنین بر سیاست حوزة «خصوصی» متمرکز می شود، علی الخصوص در زمینة تمایلات جنسی، مادری و بدن ها. با توجه به اهمیت محوری داده شده به مقولة جنس در این سیاست انقلابی، جای شگفتی نیست که دل مشغولی ویژه ای با مسألة اعمال کنترل بر بدن زنان را ملاحظه می کنیم. نمونه ای از این تأکید را در آثار رابین رولاند و نقد تند او بر فن آوری های جدید باروری نظیر لقاح مصنوعی می توان سراغ گرفت. فمینیسم رادیکال معمولاً به عقاید، نگرش ها یا الگوهای روان شناختی و ارزش های فرهنگی می پردازد، نه به اتصاد سلطة مردانه و بدن (با تأکید بر جنس) اغلب تنها عنصر «مادی» تحلیل است. همانگونه که پیشتر اشاره گردید، «مادی» اصطلاحی است که ناظرست به جنبه های ساختاری خاصی از سازمان اجتماعی، من جمله جنبه های اقتصادی و تکنولوژیک و جسمانی یا فیزیکی. بی علاقگی فمینیسم رادیکال نسبت به مسائل اجتماعی «مادی» از قبیل کار دستمزدی مایة سرزنش فمینیست های لیبرال و مارکسیست / سوسیالیست بوده و هست. با این همه، فمینیست های رادیکال به طرق مختلف پیش گام تأکیدی بر اهمیت مادیت جسمانی (وجه مادی) اندیشة فمینیستی بوده اند که اکنون بخوبی در اکثر رهیافت های فمینیستی پذیرفته شده است. تمرکز آ« ها بر بدن به منزلة محل اصلی ستم ب زنان و نیز چونان نمایانگر تفاوت زنان بوده و بدین ترتیب ارج نهاده می شود، در تقابل شدید با هدف کلی فمینیسم لیبرال در کاهش یا حذف توجه به بدن ها و تفاوت جسمانی قرار می گیرد و هدف مزبور را به لحاظ سیاسی واپسگرا ارزیابی می کند. فمینیست های رادیکال و مارکسیست / سوسیالیست در به رسمیت شناختن این معنی که حیات اجتماعی در خارج تجسم یافته است با هم شریک هستند، اما همانگونه که به اختصار گفته شد، فمینیسم مارکسیست / سوسیالیست مکرراً خود را محدود ساخته است به قالب کاری کارگر دستمزد بگیر (و در موارد معدودی، کارگر بی جیره و مواجب) و به گونه ای خاص تر پژوهش در فعالیت ها و مشاغلی که به لحاظ جنسی تمایز یافته اند و کارگران زن مواجب بگیر عهده دار آنها هستند را وجهة همت خود می سازند. فمینیست های رادیکال تمایل دارند که جلوی فعالیت های کار اجباریرا بگیرند اما رویکردی چند بعدی تر به بدن داشته باشند، اعم از تمایلات جنسی، خشونت جنسی، از تولید (مردانه) بدن، بدن جنس مؤنث به مثابة سرچشمة خلاقیت و معنویت و معنای یک خود تجسم یافته (سوژه بودن و هویت زنانه). در واقع، بر خلاف فمینیسم مارکسیست / سوسیالیست، فمینیسم رادیکال بدن - و علی الخصوص ویژگی جنسی بدن - را در تحلیل اجتماعی بسیار پر اهمیت می انگارد. تفاوت جنسی (مثلاً قابلیت باروری زنان) نه به لحاظ اجتماعی بی اهمیت است و نه بی ارتباط با تفکرات قالبی منسوخی است که فرصت های زنان را تحدید می کنند. به جای تلقی بدن (از لحاظ جنس) چونان «گوشت» بی جان صرف که از کرد و کارهای اجتماعی، مناسبات قدرت یا تغییر اجتماعی مجزاست، این صورت از فمینیسم بر پیوند متقابل میان بدن ها و جامعه تأکید می کند. دستور کار نوشته های فمینیسم رادیکال عبارتست از مخالفت با فرومایگی و فرودستی طبیعی، زیست شناختی زنان که درون جامعة پدرسالاری مفروض گرفته می شود. این مخالفت دست کم با داعیة برابری (یا برتری) جایگاه زنان در رابطه با مردان همراه است: از جمله جنبه های اساسی این دستور کار برای زنان این است که آن ها کنترل بر بدن ها / زیست شناسی خودشان را به دست گیرند و در همین راستا است که ارج نهادن و پاس داشتن بدن زنان در این رهیافت اهمیت می یابد. جنبه های بسیاری از تأکید فمینیسم رادیکال بر سیاست بدن ثمرة هواداری پرشور گروه بندی های نوظهور فمینیست ها بوده است که از جمله می توان از فمینیست های روانکاوانه و پست مدرن / پسا ساختار گرا یاد کرد. فمینیسم رادیکال در تمرکز خود بر مسألة «کنترل بر بدن ها» متمایل است به تمییز قائل شدن میان خود ( که می تواند کنترل را اعمال کند) و بدن (که اُبژة آن کنترل است) از جهاتی معین. در مقایسه، گوه بندی های اخیر گرایش به این دارند که توجه بیشتری را بذل راه هایی کنند که به واسطة آن ها خود و بدن به نحو تمییز ناپذیری درآمیخته می شوند. سیمون دوبوار، براساس فلسفه اگزیستانسیالیسم اعتقادش را به این صورت عنوان مى کند که «آدمى» زن زاده نمى شود، آدمى زن مى شود. یعنى این جامعه است که ما را زن مى کند.» وى همچنین مى گوید: «جنس از ابتدا مشخص است و هر کس که به دنیا مى آید یا مذکر است و یا مونث. ما این مفهوم را مدنظر نداریم که یک بحث زیست شناسى است. ولى آن بحث روان شناسى که شما مى گویید، روحیات زنانه و... را ما قبول نداریم. این ها یک سرى مفاهیم کلیشه اى و ساختارى است براى استثمار زنان و ستم بر آن ها که ما باید آن را از بین ببریم.» اعتقاد وى این است که تفاوت هاى زیست شناختى موجب شکل گیرى جنسیت نیست. یعنى جنس ارتباطى با جنسیت ندارد و این ها دو مؤلفه بیگانه از یکدیگر هستند. در هر حال با این بحث آن ها نتیجه مى گیرند که موقعیت نابهنجار براى زن ها، از ناحیة جامعه است و نه مباحث ساختارى و قانونى، در نتیجه راه حل آن است که باید فرهنگ جامعه را بر هم زد و اگر موفق نشدیم باید یک انقلاب تکنولوژیکى ایجاد کنیم تا زن ها حتى مسایل طبیعى و زیست شناختى زنانه شان را هم از دست بدهند. فایرستون در کتاب «دیالکتیک جنسیت»(1974) معتقد است: فرودستی زنان نه تنها در زمینه های آشکاری مانند قانون و اشتغال تحقق دارد، بلکه در روابط شخصی نیز وجود دارد. زنان نه تنها از مردان متمایزند بلکه زیردست آنان اند. اساساً مرد دشمن اصلی زن است، بنابراین وظیفه نظری فهمیدن نظام جنس و جنسیت، و وظیفه سیاسی پایان دادن به آن است. بر خلاف سیمون دوبوار به نظر فایرستون تفاوت میان مردان و زنان مبنایی زیستی دارد. زنان به دلیل فیزیولوژی تناسلی شان و به این دلیل که ناگزیرند از نوزاد ناتوان انسان مراقبت کنند، از لحاظ جسمی ضعیف تر از مردان اند. این امر روابط اجتماعی ای را ایجاب کرد که بر اساس آن زنان برای تأمین امنیت جسمانی خویش ناچارند به وابستگی به مردان تن دهند. اما چون پیشرفتهای تکنولوژیکی، بارداری را به نحو دیگر نیز میسر ساخته است، بنابراین مبنای زیستی عملاً خاصیت خویش را از دست داده و فرودستی زنان و در مقابل سلطه مردان دیگر ضرورتی ندارد. این پیشرفتها زنان را از اجبار به بچه دار شدن رها کرده و در نتیجه مردان و زنان می توانند در کار بچه آوردن و بچه داری سهیم شوند.همانگونه که پیشتر ذکر شد فمینیست های رادیکال معتقد اند همچنانکه بهره کشی طبقاتی، نژاد پرستی و نظایر آن از اشکال بی عدالتی در جامعه محسوب می شوند، «ظلم جنسیتی» بنیادی ترین و اساسی ترین شکل بی عدالتی در جامعه است. به نظر این دسته از فمینیست ها اساساً اگر جامعه به عنوان «جامعه مردسالار» درک شود، روشنگر نقش محوری ظلم جنسیتی خواهد بود. مردان در همة حوزه های زندگی به طور نظام مند زنان را زیر سلطة خود در آوردند و از این سلطه بهره مند می شوند، بنابراین رابطه میان دو جنس زن و مرد رابطه ای سیاسی است. مردان فرهنگ، دانش و توان ذهنی زنان را تماماً انکار می کنند به گونه ای که حتی علم مردانه برای مشروعیت بخشیدن به ایدئولوژیهایی به کار برده می شود که زنان را فروتر از مردان و نقش آنان را نقش کارگران خانگی تعریف می کند.این دسته از فمینیست ها «انقلاب سیاسی» را تنها راه حل نجات زنان می دانند. تا زمانی که ذهن زنان از تصور مرد سالارانه زدوده نشود و ارزشهای سنتی مردانه از طریق فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تضعیف نگردد و شیوه تولید دانش مردانه دگرگون نشود، مشکل زنان حل نخواهد شد. زنان باید بر اساس زنانگی واقعی هویت جدیدی برای خودشان به وجود آورند چرا که با ارزش ترین خصوصیات، مربوط به خصوصیات خاص زنان است. زنان باید جدا از مردان زندگی کنند چون حتی در نزدیکترین روابط، زنان زیر سلطه مردان قرار می گیرند. برخی از آنها آنقدر افراط ورزیدند که معتقد به کشتار جمعی مردان هستند. به هر حال به نظر این دسته از فمینیست ها استقلال کامل از مردسالاری، دگرگونی نظام خانواده، بی اهمیتی تک همسری، کنترل موالید رایگان، سقط جنین آزاد، جانبداری از همجنس گرایی زنانه برخی از خواسته هایی هستند که باید در تلاش سیاسی به آن دست یافت.

منابع:

1- جان استوارت میل، انقیاد زنان،

۲- درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی (ازلیبرالیسم تا بنیادگرایی دینی) ، اندرو هی­وود، ترجمة محمد رفیعی مهر آبادی چاپ سوم 1386 انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

 ۳- چیستی فمینیسم: درآمدی بر نظریة فمینیستی. ، کریس بیسلی، ترجمة: محمد رضا زمردی، انتشارات 1385، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

 جنگ را به خوبي يادم هست، وقتي جنگ تمام شد من 9 ساله بودم.
نور موشکی ديدم که در تاريکی شب شهرم را زخم دار کرده بود. نور انفجارش را بر سر هم ميهنم ديدم. نوری ديدم که سياهی می ساخت. نوری ديدم که زندگی نبود مرگ بود. نوری ديدم که زندگی را برای هميشه از چشمان کودک ايران ربوده بود. نوري ديدم که آتش در دلهايمان کاشت.
آسمانی ديدم پر از آتش سرخ نه از آتشبازی که از آتشباری.
من ويرانه های خرمشهر را ديدم
هويزه
قصر شيرين
دزفول
نفت شهر
سوسنگرد....
اينها عين واقعيت هست، واقعيتي که از يادش دلها خون گريه می کند، واقعيتي که اي کاش هرگز نمي ديدم.
فرزند شهيدی همبازی من بود نامش را نام پدر گذاشتند اما او ديگر مثل پدر نشد، شايد هم راهش را گم کرد . می دانيد چرا؟ چون پدری اورا بزرگ نکرد. پدرش را صدام از او گرفته بود.
ناله های مادری را ديدم که فقط صبر چاره سازش بود و ای صدام آيا روزی به اندازة شيون همة مادران سياه پوش، ضجه های همسران عزادار و گريه های کودکان يتيم خواهی ناليد؟
کودکی ديدم در آغوش مادر خفته او مرده بود اما نمی دانست چه چيز باعث شده نفسش ديگر بالا نيايد مادرش هم نمی دانست. هيچ کس نمی دانست، 5500 انسان نمی دانستند چه چيز جانشان را می گيرد.
آن هنگام که کرد های حلبچه به جرم شادی رهايی از دست آن دژخيم بسان برگ خزان به زمين افتادند اين انسان دوستان کجابودند؟
روزی که خرمشهر ويران شد مردمی که تصوير صدام مظلوم نما را در تظاهرات ضد جنگ با خود دارند کجا بودند؟ شايد همان زمان هم طرفدار او بودند.
زمانی که يک ميليون شيعه به دست اين درنده خو در جنوب عراق قتل عام شدند حاميان صلح کجا بودند؟
بعثيانی که جوانان مارا بر خاک پرپر کردند بعد به جنايتشان به افتخار نگاه کردند و گفتند يک ميليون ايراني مجوس آتش پرست را کشتيم چطور بايد در اين دنيا پاسخ جنايتهاي بي شمارشان را مي دادند؟
شرم بر دنيايي که صدام اين شيطان پليد را به بزرگی بشناسد.

دماوند اين قلة آرام، اين شاه بيت افسانه ها،اين فر ايران زمين و اين عروس سپيد پوش همو که کمتر کسی به آغوشش می رسد از شهر دماوند پيدا نيست. ولی شکوه اين آسمان نواز از فرسنگ ها آنسو تر چشمها را بخود می دوزد چراکه برای ديدن قله های بلند بايد از کوه های کوچک دور شد و يا از آنها عبور کرد.
انسان اين قلة بلند آفرينش، آنکه مقام خليفه اللهی را با خود دارد، اين تنها مخلوق خلاق گاهی چنان در پستی فرو می رود که گويي پستی همزاد اوست. ديگر از آن بزرگی، از آن شکوه انسانی خبری نيست.
کنار تپه ای کوچک ايستاده، وقتی می گويند آن قله بلند، آن انسانيت، آن پاکی، آن بزرگی، آن مهر را ببين می گويد نمی بينم؛ مگر قله ای هم هست؟
مگر می شود کسی پست باشد اما بزرگی را حس کند؟ مگر می شود کسی بد باشد ولی خوبی را درک کند؟ مگر می شود کسی ناپاک باشد ولی پاکی نصيبش شود؟
برای ديدن عظمت پاکی بايد پاک بود. آنگاه که از پستی فاصله می گيريم قله ای خواهيم يافت به بلندای انسان، به بلندای معنای آفرينش.
اين سرزمين چند قلة بلند دارد؟

دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

در کتاب زبان و تفکر دکتر محمد رضا باطنی مسئله ای بنظرم بسيار جالب آمد و آن اينکه ايرانيان بجای کمة عشق از واژة مهر استفاده می کردند. مهر ؛ و چه زيبا. همين کتاب اشاره دارد که زبان هرملت آئينة فرهنگ جامعه است.
در مقاله ای می خواندم که تمامی لطافتهای زبان فارسی را نمی توان به زبان ديگری منتقل کنيم، مثلاً هرگاه می گوييم بوسه ناخودآگاه دهانمان شکل بوسه بخود می گيردو.... آيا لطافت بيان اين واژه در معادل انگليسی آن هست.
ايرانيان باستان با وسواس و سليقة بسيار از حيث خوش آوا يي واژگان را بر می گزيدند مثلا آوا يعنی صدا و گونه معنی جنس می دهد و هزاران واژگان زيبای ديگر که مردمان ايران زمين از آن استفاده می کردند.
در طی ساليان واژة زيبای مهر جای خود را به کلمة عشق داد؛ واژه ای بسيار دلنشين کم کم از گويش ما بيرون رفت. در ادای واژة مهر همة اجزای تکلمی ما بکار می افتد ابتدا صدايي انفجاری از بينی و لبها خارج می شود، سپس حنجره"ه" را تلفظ می کند و در آخر زبان "ر" را. ولی تلفظ کلمة عشق به اين اندازه مشکل نيست، ابتدا حنجره "ع" را تلفظ می کند سپس از بين دندانها صدای "ش" شنيده می شود و دوباره حنجره "ق" را می سازد.
می بينيد که بيان مهر سخت تر از عشق است و به نظر من بسيار خوش آواتر.همانگونه که عرض کردم در بيان واژة مهر همة اجزاء دستگاه تکلمی ما به کار می افتد همانگونه که در انسان عاشق تمام وجود او به تکاپو می افتد و اگر بپذيريم که زبان آئينة فرهنگ يک جامعه است آيا از مهری ژرف به عشقی سطحی در دنيای امروز نرسيده ايم؟
مگر نه اينست که آئين ايرانيان آئين مهرپرستی بود و چه شگرف که خداوند هم نزد ايرانيان مهر نام داشت . و خورشيد, آنهم مهر است.
و مگر جز اينست که که خداوند از روح عاشق خود در انسان خاکی دميد و آدم را عاشق خود گردانيد و خورشيد را منبعی برای کسب توان انسان عاشق قرار داد. شگرف آنکه اين واسط قدرت الهی نيز نزد ايرانيان مهر ناميده می شد.
و اکنون آيا معنای بلند مهر همان عشق امروزيست؟ همانگونه که از کلمه ای ساده تر استفاده کرده ايم, مهرمان نيز بسيار سطحی تر شده است.
چند سالی است که روزی را بنام روز عشق (ولنتاين يا عشاق) را از غربيان به عاريه گرفته ايم. من با اين روز مخالف نيستم. ولی اگر آنها يک روز را به عشق اختصاص داده اند ايرانيان يک ماه (سی روز) را به مهر مختص کرده اند و شانزدهم آن ماه را هم روز مهرگان می ناميدند و جشن می گرفتند.
نه يک روز که همة عمر بلکه قرنها سخن از مهر بود و سی روز سال با ياد آن نامگذاری شده بود.
حال اگر عده ای روز ولنتاين را فرصتی برای پاسداشت عشق می پسندند نبايد خرده گرفت اما غافل شدن از خويشتن خويش ظلمی است به گذشتگان پر افتخار و آيندگان پرسشگر. از هر فرصتی برای شادی بايد استفاده کنيم که اندوه خاص گناهکاران است.
اما اين روز (ولنتاين) گويا روز کودکان است. عشق کسی واقعی تر است که خرس عروسکی بزرگتری هديه داده است و سال بعد به کسی ديگر عروسکی جلف تر.
آن زمان که مهر و مهر پرستی را بکناری نهاديم و سطحی نگر شديم اندوهمان آغاز شد.
آنگاه سعادتمند خواهيم بود که به دنبال مهر و مهر پرستی حقيقی برويم.

به نظر من چت محيطی است که آدمها نقاب دارند و پشت مانيتور خود را پنهان کرده اند می دانيد که جامعة ما محدود است و محيط مجازی اينترنت اين محدوديت را شامل نمی شود پس افراد هم بصورت مجازی آزادند که کارهايي که در جامعه امکان و جرأت آنرا ندارند انجام دهند چيزی در يک مقاله می خواندم که اروپاييان از اينکه بانوان ما از اينترنت به عنوان عاملی در جهت آزادی استفاده می کنند متعجب می شوند.
حال به طبع عدة کثيری از آن سوء استفاده کرده اند و دنيای آزاد اينترنت نه تنها نقابی بر صورت پليدشان نيست بلکه چهرة آنها نيز هويدا می شود. می تواند ناسزا بگويد بدون اينکه کسی او را بشناسد.و به شخصيت او در جامعه لطمه بخورد (کار عده ای از اين گذشته و محيط مجازی اينترنت و جامعه بحالشان تفاوتی نمی کند) به نظر من بايد به حال او گريست که چه انسان سياه بخت و بدبختی است که خداوند او را به حال خود رها کرده و او هم چهره ای پليد از خود ساخته.
به ذات انسانها در اين محيط مجازی می توان پی برد، البته اين در صورتی است که فرد مقابل با سوء نيت و با نقشه قبلی و به منظور اغفال ديگران و با چرب زبانی پای دستگاه کامپيوتر ننشسته باشد و به طور طبيعی مشخصه های شخصيتی خود را بازتاب دهد.
در حقيقت اينترنت نقابی است و جالب اينکه نقاب ها را از تفکرات، عقايد و تربيت شخص بر می دارد.

حد و حدود هر کس به اين خلاصه می شود که به حقوق ديگران و جامعه احترام بگذارد. و به نظر من شما تا آنجا آزاديد که به هر صورت به حقوق ديگران تجاوز نکنيد، ولی اينکه در جامعة ما اين گونه است يا خير بحثی ديگر است.
جامعه و تمدنی که چيزی برای عرضه به جهان نداشته باشد بدون شک نابود خواهد شد و به وارد کنندة فرهنگی مبدل خواهد گشت. حتی زبان که عمده ترين ابزار فرهنگ است را ممکن است از دست بدهد. در اين شرايط اگر تمدن و فرهنگ ملی توانايی تربيت فرد را نداشته باشد تمدن غالب بواسطة رسانه های فرا ملی فرد را تربيت خواهد کرد، آنگونه که خود می پسندد.

انسان سه بار تربيت می شود که البته همه شانس تربيت سوم را ندارند. ابتدا تربيت در خانواده دوم تربيت در جامعه مثل مدرسه و محيط های ديگر اجتماعی که فرد بايد شانس بياورد که در اين محيط ها مواجه با تربيت صحيح شود.اما تربيت سوم تربيت بوسيلة خود شخص همه به اين درجه نمی رسند اينکه فارغ از هر پيش داوری غلط فرد حقيقت را کشف کند. که به نظر بنده چون در اين جامعه به فرد ارزش واقعی گذاشته نمی شود افراد خود را نمی شناسند چه برسد به اينکه خود را تربيت کنند.
خيابانها برای بنده و حتماً برای عده ای از مردم هم غير قابل باور و تحمل است و عرض کردم که با يک دورانديشی ساده می توان پی برد که اينگونه نخواهد ماند و روابط اجتماعی همانند ساير نقاط متمدن جهان خواهد شد.
اصراری به مصاحبت با افرادی که شخصيتشان را نمی پسنديد نداشته باشيد که خدا در قرآن خطاب به پيامبر می فرمايد: بر آنچه که می گويند شکيبا باش و آنها را ترک کن ترک کردنی زيبا.) چون گفتگو با اين افراد به غير از اينکه شما را ناراحت کند و نسبت به ديگران بد بين کند ثمری ندارد.